استنكرت نقابة المتصرفين التربويين ما وصفته بازدواجية المعايير التي تطبع تعاطي وزارة التربية الوطنية مع ملف الحوار القطاعي، وأدانت بشدة ما اعتبرته "صمتاً مريباً" من طرف الوزير محمد سعيد برادة، محمّلة إياه مسؤولية الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، والتي تنذر، حسب تعبيرها، بفشل الدخول المدرسي المقبل، كما دعت الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف، وأعلنت مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي.

وأكد البيان، الذي توصلت به "تليجراف الخليج" الأربعاء الماضي، أن قطاع التربية الوطنية يعيش انتكاسة خطيرة، نتيجة ما اعتبرته اختلالاً في تحمل المسؤولية في تدبير قطاع اجتماعي حساس، وهو ما أدى إلى الاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية، وضياع المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وزعزعة الثقة داخل المنظومة، ونسف خارطة الطريق ومشاريعها وعلى رأسها مشروع "مؤسسة الريادة".

وشدد البيان على أن مسؤولي الوزارة يواصلون نهج سياسة التهميش والإقصاء، من خلال التنصل من الاتفاقات السابقة، وتجاهل مبدأ الشراكة والحوار الجاد، فضلاً عن إقصاء النقابة من بلورة النصوص التنظيمية للنظام الأساسي الجديد، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح، ويكرّس سياسة التخبط والارتجال التي تطبع تدبير العمليات القطاعية.

وعقب اجتماع لمكتبه الوطني، أكد البيان أن النقابة تتابع عن كثب تنفيذ برنامجها النضالي، مشيداً بالانخراط المسؤول للمتصرفات والمتصرفين التربويين على الصعيد الوطني، ودعمها القوي لنضالات الفروع الجهوية والإقليمية، كما سجل البيان ارتباكاً خطيراً في تنزيل مشاريع الإصلاح داخل الوزارة، وفي مقدمتها مشروع "المؤسسة المندمج" و"مؤسسات الريادة"، معتبراً ذلك نتيجة مباشرة لسياسة التجاهل والتسيير العشوائي.

كما نددت النقابة بالتضييق على الحريات النقابية، مستنكرة الأساليب التي يعتمدها بعض المسؤولين الإقليميين في محاولة لثني المناضلات والمناضلين عن تنفيذ البرنامج النضالي، في عدد من المديريات الإقليمية، منها سيدي سليمان، صفرو، فاس، سيدي قاسم، الحوز، إفران، الخميمات، وزان، الرشيدية، تاونات، الناظور، الصويرة، والفقيه بن صالح، محذرة من مغبة الاستمرار في مثل هذه الممارسات البائدة.

ورفضت النقابة ما وصفته بمحاولات بعض الأطراف داخل وخارج الوزارة لتكريس واقع متجاوز، وتوسيع هيمنتها على المنظومة التربوية، ضداً على التوجهات الإصلاحية الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وقانون الإطار 51.17، وتقارير المجلس الأعلى للتعليم، داعية إلى التصدي لمحاولات خلط الشعارات البراقة بمصالح ضيقة تعرقل مسار الإصلاح.

وأكدت النقابة استمرارها في مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج ومؤسسات الريادة، وتعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، مع استعدادها لتقديم استقالات جماعية منها، وتنفيذ كل الخطوات التصعيدية حتى تحقيق مطالبها كاملة، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، كما أوصى به المجلس الأعلى للتعليم.

وختم البيان بالتنديد الشديد بما وصفه بازدواجية معايير الوزارة في الحوار القطاعي، والإقصاء الممنهج لنقابة المتصرفين التربويين، في تعارض واضح مع المبادئ الدستورية والمقاربة التشاركية.