أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية لإشاعة المزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتعليقات محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.

وقد يكون الجانب السلبي للهجمات هو الأسهل في تحديده ويشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، ورد فعل محتمل من إيران خارج منطقة الخليج.

وقالت إيلين زينتنر كبيرة الاقتصاديين في مورجان ستانلي أمس إنه مع توقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تحت ضغط الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الصراع «قد يشكل ضغطاً قوياً على قدرة الأسر على الإنفاق... وقد يبطئ ذلك الناتج المحلي الإجمالي أكثر».

وهناك أيضاً سيناريو أكثر تفاؤلاً إذا مهدت الهجمات الطريق لاستقرار في المنطقة في نهاية المطاف.

وبعد الهجمات قال محللون في يارديني ريسيرش: «التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مسألة صعبة... ومع ذلك، تشير سوق الأسهم الإسرائيلية إلى أننا قد نشهد تحولاً جذرياً في الشرق الأوسط بعد نزع السلاح النووي من إيران».

وبلغ مؤشر تل أبيب الرئيسي في إسرائيل أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.

ومع ذلك من الواضح أن سوق العمل الأمريكية تفقد زخمها حتى مع توقع تزايد ضغوط التضخم.

وستؤثر البيانات المقرر صدورها يوم الخميس بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة على تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل لشهر يونيو.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات ستنشر يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير. وبينما يتوقع أيضاً أن تظهر أن التضخم يقترب من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تساهم الرسوم الجمركية في ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة.

وقد يؤجج الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة التضخم.

وسيواجه باول ضغوطاً بسبب هذا الاحتمال، بالإضافة إلى تداعيات أخرى لتطورات الشرق الأوسط، خلال شهادة تستمر يومين أمام الكونجرس بداية من غدٍ الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ثم يوم الأربعاء أمام لجنة القطاع المصرفي بمجلس الشيوخ.

أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند نطاقه الحالي بين 4.25% إلى 4.50%، وبينما أشار صانعو السياسات إلى أنهم يعتقدون أن الظروف الاقتصادية ستبرر على الأرجح خفضين في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، قال باول إن تلك التوقعات غير مقنعة بالنظر إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.