أبوظبي - تليجراف الخليج: ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويرتكز التصنيف على نقاط القوة التي تتمتع بها أبوظبي، وعلى رأسها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأوضاع المالية والخارجية، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الاثنين.

وتعد ديون الحكومة من بين الأدنى ضمن الدول التي تصنفها "فيتش"، في حين تُعد صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين الأعلى عالمياً.

وتتوقع "فيتش"، أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناءً على سعر نفط برنت عند 65 دولاراً للبرميل، وإنتاج يومي يبلغ 3.2 مليون برميل. 

ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في 2026 إلى 8%، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وبداية تحصيل ضريبة دخل الشركات.

كما قدّرت الوكالة سعر التعادل المالي للنفط عند 42.6 دولار للبرميل لعام 2025، وهو ما يعكس مرونة مالية قوية في حال انخفاض الأسعار. 

وألمحت "فيتش"، إلى قدرة الحكومة على تعديل الإنفاق أو تعزيز الإيرادات عبر أدوات مثل الرسوم والضرائب أو عبر زيادة توزيعات أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وقدرت "فيتش" صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، والتي تتكون بشكل كبير من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، بما يعادل 255% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، مقارنة بمتوسط 32.1% لدى نظرائها الحاصلين على نفس التصنيف. 

وقد تم توجيه أغلب فوائض 2024 إلى شركات مملوكة للدولة مثل «القابضة» و«مبادلة»، كما يُتوقع استمرار هذا التوجه في 2025 و2026، بما في ذلك دعم شركة «إم جي إكس» المتخصصة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

مستوى دين منخفض والنمو

وبلغت ديون الحكومة 17.4% من الناتج المحلي في نهاية 2024. كما يُتوقع أن تسهم الإصدارات من الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير السوق المحلي بالعملة المحلية.

وبلغ معدل النمو غير النفطي 6.2% في 2024، في حين سجل النمو الكلي 3.8%، نتيجة لتراجع إنتاج النفط وفقاً لحصص "أوبك+".

وتتوقع وكالة "فيتش" تسارع النمو الكلي إلى 6.3% في 2025، ثم إلى 4.0% في 2026، بدعم من إنهاء قيود الإنتاج ومشاريع تنموية ضخمة يقودها القطاع الحكومي، تشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، ومصانع بتروكيماويات، ومرافق سياحية، إلى جانب توقعات بزيادة عدد السكان.

وحصلت أبوظبي على درجة «5+» في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من "فيتش"، وهو أعلى تصنيف في مجالات الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ومكافحة الفساد.

وتستند هذه التقييمات إلى تصنيف البنك الدولي، حيث تحتل الإمارات المرتبة 71 بين دول العالم.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

الأسواق تتجاهل التصعيد في الشرق الأوسط.. وول ستريت تصعد والنفط يتراجع