متابعات- تليجراف الخليج

رجحت مصادر سياسية مطلعة استمرار وزراء الحركات المسلحة، الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، في ذات الحقائب الوزارية التي يشغلونها حاليًا ضمن التشكيل الوزاري الجديد المرتقب الإعلان عنه قريبًا، وذلك في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات السياسية والحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام.

تمسك بالمواقع التنفيذية وفق اتفاق جوبا

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس تلقّى نصائح مباشرة من أطراف فاعلة بضرورة عدم المساس بحقائب الحركات، خاصة تلك المنضوية تحت مسار دارفور، بعد تزايد حالة التذمر التي أبدتها قيادات هذه الحركات من تداولات غير رسمية عن تغييرات محتملة تطال وزاراتهم.

وقال محمد زكريا، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان صدر أمس، إن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا متمسكة بكافة بنود الاتفاق، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم منحها لهذه الحركات بناءً على الاستحقاقات السياسية المتفق عليها.

احتفاظ وزراء الطاقة والصحة بمناصبهم

وأشارت ذات المصادر إلى أن وزيري الطاقة والصحة سيواصلان أداء مهامهم في التشكيلة الجديدة، إلى جانب وزراء الحركات المسلحة، في ظل مقاربة حكومية ترى أن التغيير في هذه المرحلة قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويفتح جبهات خلاف جديدة.

جبريل إبراهيم يحتفظ بالمالية وأبو نمو بالمعادن

ووفق التسريبات، فإن جبريل إبراهيم سيستمر وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي، بينما يحتفظ محمد بشير أبو نمو بحقيبة المعادن، وأحمد آدم بخيت بمنصب وزير الرعاية الاجتماعية. ويأتي ذلك تجاوبًا مع مطالب الحركات المتحالفة مع الجيش والتي أصرت على الإبقاء على وزرائها دون تعديل.

مقترح فصل التخطيط الاقتصادي يواجه اعتراضات

وحاول رئيس الوزراء تمرير مقترح يقضي بفصل التخطيط الاقتصادي عن وزارة المالية وإنشاء مجلس قومي خاص بالتخطيط، غير أن هذه الخطوة اصطدمت برفض قوي داخل الحكومة، خصوصًا من شخصيات بارزة في قيادة الدولة ببورتسودان، والتي رأت أن الخطوة قد تُضعف من مركزية القرار الاقتصادي.

اتفاق جوبا.. حصص ثابتة وامتيازات راسخة

وكان اتفاق جوبا، الموقّع في أكتوبر 2020، قد منح الحركات المسلحة نسبة 25% من الحقائب التنفيذية في الحكومة، بالإضافة إلى مقاعد في مجلس السيادة ومناصب ولاة، ومنصب حاكم إقليم دارفور، وهي بنود تمثل جوهر مطالب الحركات المسلحة ولا تزال تمسّك بها واضحًا.

إدريس يبدأ بالتعيينات العسكرية.. والوزارات تباعًا

وكان كامل إدريس قد بدأ بالفعل خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أصدر قرارًا أمس بتعيين حسن داؤود كبرون وزيرًا للدفاع، وبابكر سمرة مصطفى وزيرًا للداخلية، في إطار ما وصفه بخطة تشكيل حكومة من 22 وزيرًا من الكفاءات المستقلة، تُعلن أسماؤهم بشكل تدريجي.

الحركات تتمسك بالمشاركة رغم دعوات الكفاءات المستقلة

وبينما يتجه إدريس لتشكيل حكومة “تكنوقراط” من المستقلين، فإن الحركات المسلحة تتمسك بحقها في المشاركة التنفيذية وفق الاتفاق السياسي الموقع، ما يطرح تساؤلات حول كيفية التوفيق بين حكومة كفاءات وحكومة قائمة على المحاصصة السياسية.

توقعات بانفراج محدود في الأزمة السياسية

وبينما يرى مراقبون أن الاحتفاظ بوزراء الحركات قد يساعد في تهدئة الأوضاع واحتواء الصراع السياسي، يحذّر آخرون من أن تجاهل مطالب التغيير والإصلاح في هذه الوزارات قد يكرّس الجمود، ويُعقّد فرص تحقيق التحول المدني المنشود.

مستقبل التوازنات في الحكومة الجديدة

يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تحقيق توازن بين تنفيذ بنود اتفاق جوبا، وتطلعات الشارع السوداني لحكومة أكثر فعالية واستقلالية، في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب قرارات جريئة وشراكات متماسكة.