وقّعت كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) مذكرة تفاهم ثلاثية مع أكاديمية الشارقة البحرية (SMA)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الأمن والقطاع البحري.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تدريب موظفي إدارة الأمن في المؤسسة على برنامج «سند»، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في مجال الأمن. يمتد البرنامج لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، لتزويد المشاركين بالمهارات المتقدمة في استراتيجيات الأمن وإدارة المخاطر، خصوصاً في قطاع الموانئ والنقل البحري.

وتهدف مذكرة التفاهم ثلاثية الأطراف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي البحري، وذلك ضمن إطار يمتد لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية بحرية عالية الجودة ومبادرات بحثية متقدمة.

وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتنا الأمنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما في مجالات التجارة العالمية والعمليات البحرية. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تحرص على تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بما يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً».

وأضاف النيادي: إنه بموجب الاتفاقية ستقوم كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة و«دي بي ورلد» بتحديد احتياجات التدريب وترشيح المشاركين، في حين ستتولى أكاديمية الشارقة البحرية تنفيذ البرامج وتوفير الكفاءات التدريبية ومنح شهادات معتمدة للمشاركين، مشيداً بالمستوى العالي للأكاديمية والتقنيات الحديثة والذكية المستخدمة لتدريب الطلبة وتزويدهم بمهارات تلبي التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ و«دي بي ورلد».

من جانبه صرح الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، قائلاً: «يجسد هذا التعاون نموذجاً متميزاً للتكامل بين الخبرات الأكاديمية والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم البحري في الدولة وتلبية متطلبات السوق المتزايدة».

وأضاف«تعكس هذه المذكرة التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل الوطني في مجالات الأمن والتجارة والقطاع البحري، بما يعزز من ريادة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي».

شملت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، جولة ميدانية في حرم الجامعة والمرافق التابعة، اطلع خلالها وفد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المختبرات وغرف المحاكاة والتدريب والتقنيات المستخدمة لتدريب وتأهيل الطلبة على التعامل مع مختلف الظروف الجوية والأمنية التي قد تواجههم خلال الرحلات البحرية.