كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق للحل السياسي في البلاد، سيتم الإعلان عنها خلال إحاطتها الدورية القادمة أمام مجلس الأمن، والتي ينتظر أن تتقدم بها منتصف أغسطس المقبل.

وقالت تيتيه، إن البعثة تعتزم تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وأضافت: «آمل في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة»، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بحسن نية وإظهار استعدادها للعمل على بلورة توافق حول خارطة الطريق.

وخلال الإحاطة الدورية التي قدمتها زمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من طرابلس، أكدت تيتيه أن البعثة الأممية تحتاج إلى أن يبدي جميع الفاعلين السياسيين استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى حل وسط والتعاون الوثيق مع البعثة، من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية.

وتابعت: «نحتاج أيضاً إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب الليبي.

ويشمل جميع أجزاء البلاد والقبائل والمكونات الثقافية والنساء والشباب من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، كمرشحين وكمشاركين في الحملات الانتخابية، وكأفراد من المجتمع المدني وناشطين سياسيين في جو خالٍ من العنف والترهيب السياسي».

وأضافت تيتيه: «أعلم أن الكثير من الليبيين كانوا يتطلعون إلى إعلان خارطة طريق اليوم في ضوء التوترات السياسية التي شهدناها»، مشيرة إلى الدعوات التي أطلقها الكثير من الليبيين مناشدين البعثة للتحرك بسرعة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون، ويملكون زمامها تُفضي إلى انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات موحدة».

ويرى مراقبون، أن الإعلان عن خارطة الطريق جاء على ضوء مخرجات اجتماع «برلين 3» الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي، وحضره ممثلو الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وعدد من المنظمات الإقليمية.

بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وأشاد بيانه الختامي بعمل اللجنة الاستشارية الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية التي يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات.

وأبدوا دعمهم لمجموعات العمل الأربع (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة.

تفاصيل خارطة

ومن المنتظر أن تتضمن خارطة الطريق الجديدة اعتماد هيئة تأسيسية جديدة تتكون من 60 عضواً، وتتولى تشكيل حكومة موحدة، والإشراف على تنـظيم استفتاء شعبي على دستور البلاد، والانطلاق نحو تنظيم انتخابات تخرج البلاد من حالة الانقسام والصراع والخلافات الحادة والفوضى الأمنية والسياسية والمراحل الانتقالية المتتالية، إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي يستعيد سيادة الدولة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن ليبيا ستكون أمام مشروع الحل السياسي قبل نهاية أغسطس، وستكون هناك توافقات مهمة على أكثر من صعيد، خاصة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تم اطلاعها على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المنتظرة.

وذلك انطلاقاً من النقطة الراعية من توصيات اللجنة الاستشارية، والتي تنص على إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.