وجدت مديرية التعليم الإقليمي بالفداء مرس السلطان نفسها في قلب عاصفة سياسية وتربوية، بعد أن قررت استبعاد نص أدبي يتناول القضية الفلسطينية من امتحان اللغة العربية الموجه لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي خلال دورة يونيو 2025، حيث كان من المقرر أن يكون النص، المعنون بـ"الذكرى التي لا تموت"، نص الانطلاق في الامتحان، قبل أن يتم تغييره في آخر لحظة، بناء على توصية وصفت بـ"الداخلية"، اعتبرت أن المقطع الأدبي يحمل دلالات سياسية تتجاوز الغاية البيداغوجية من الامتحان، ما عجل بالوقع السياسي للقرار الذي وإن اتخذ بحس إداري وأمني لضمان مرور الاختبارات في أجواء هادئة، اذ اعتبره عدد من الفاعلين استفزازا غير مبرر لمشاعر المغاربة، وتنكرا لقضية تعتبر جزءا من الضمير الجمعي الوطني.

ويحكي النص المستبعد، المأخوذ من كتاب دراسي معتمد في فلسطين، بأسلوب وجداني، قصة لاجئ فلسطيني غادر مدينة صفد إلى أحد المخيمات، مستحضرا طفولته، وألم فراق الوطن، وأحلام العودة، مستخدما رموزا محفورة في الذاكرة العربية كـ"مفتاح الدار" و"زهر الليمون" و"شجر الزيتون"، حيث ورغم الطابع الأدبي الإنساني للنص، فإن المديرية رأت فيه حمولة رمزية ذات طبيعة سياسية، تستوجب استبعاده من سياق الامتحانات الابتدائية، في سابقة لقيت الكثير من علامات الاستفهام حول معايير اختيار النصوص، والفصل بين ما هو بيداغوجي وما هو وطني.

وانتقلت القضية من مواقع التواصل الاجتماعي إلى قبة البرلمان، بعد أن وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، وصف فيه القرار بأنه "صادم وغريب"، مطالبا بكشف خلفياته الحقيقية، ومعالجة تداعياته المؤثرة على صورة المدرسة المغربية ومضامينها التربوية، حيث شدد النائب على أن قضية فلسطين ليست موضوعا حساسا بالنسبة للمغاربة، بل هي جزء من منظومتهم القيمية والوطنية، واعتبر أن استبعاد نصوص من هذا النوع لا يسيء فقط للقضية الفلسطينية، بل يمس صراحة برمزية الدعم الذي لطالما أبداه المغاربة ملكا وشعبا لهذه القضية.

وذكر عبد الصمد حيكر بمكانة القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها دائما في مرتبة موازية لقضية الوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات التقنية إن لم تراجع وتفهم في سياقها الصحيح، قد تفهم بشكل عكسي وتستغل في غير محلها، كما كشف النائب أن النص المستبعد ليس الوحيد، بل رافقه نص آخر حول طبيب فلسطيني يواصل تقديم خدماته في غزة رغم الحصار، تم تصنيفه بدوره ضمن خانة "النصوص السياسية ذات الحساسية الوطنية"، بحسب ما ورد في التقرير الداخلي الذي استندت إليه المديرية في تبرير قرارها.

ويجد الرأي العام نفسه في خضم هذه الزوبعة، أمام أسئلة ملحة حول حدود الحياد التربوي، ومسؤولية الإدارة التعليمية في ضمان مضامين تعكس قيم الأمة، دون أن تنزلق إلى تجاذبات لا تخدم لا المدرسة ولا الوطن، حيث يبدو أن هذه الواقعة قد تتحول إلى لحظة مفصلية لإعادة التفكير في آليات إعداد الامتحانات، وتحديد الخط الفاصل بين الحذر الإداري، والانتماء الوطني، خاصة حين يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، التي لم تكن يوما موضوعا عابرا في وجدان المغاربة.