أثارت أنباء غير مؤكدة عن تقسيم إداري جديد مرتقب في أواخر السنة الحالية جدلا واسعا بين ساكنة إقليمي وزان وشفشاون، وخلقت نقاشا محتدما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتحدث المعطيات المتداولة عن احتمال إعادة جماعات زومي وقلعة بوقرة ومقريصات إلى نفوذ عمالة إقليم شفشاون، بعدما كانت قد ألحقت سابقا بإقليم وزان، مقابل انتقال جماعتي عين الدفالي وحد كورت إلى هذا الأخير، ما أعاد إشعال النقاش حول التوازنات الترابية والسياسية في الأقاليم المعنية.

ووفق هذا السيناريو الافتراضي، فإن هذه التعديلات المزعومة تحمل في طياتها تغييرات عميقة، أبرزها أن الجماعات العائدة إلى شفشاون ستصبح ضمن دائرة مشروع تقنين القنب الهندي، ما قد يفتح المجال أمام استثمارات وتنمية محلية موجهة، كما أن ساكنة جماعة وزان، حسب احتسابات أولية، قد تضمن تمثيلا برلمانيا إضافيا في حال تأكد التحاق جماعات جديدة، أو العكس، إذ قد يؤدي فقدان جماعات كبيرة إلى تقليص عدد السكان بشكل ملحوظ، وبالتالي خسارة مقعد برلماني محتمل.

وفي السياق ذاته، يتم الترويج لمعطيات غير مؤكدة حول إمكانية إلحاق إقليم وزان إداريا بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي تضم حاليا أربع أقاليم وثلاث عمالات، مما قد ينظر إليه كمحاولة لإعادة التوازن المجالي بين الجهات، مقارنة بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي تحتوي على ستة أقاليم وعمالتين، وهي فرضية تبقى في حدود التكهن، لكنها تتقاطع مع أخبار عن إنشاء عمالة جديدة باسم "تارجيست"، قد تقتطع لها جماعات من شفشاون، الأمر الذي إن تحقق سيفضي بالضرورة إلى إعادة نظر شاملة في الخريطة الترابية لشمال المملكة.

ورغم أن المعطيات المتداولة استندت إلى معطيات رقمية وجغرافية، إلا أن مصادر محلية سعت إلى نفيها بشكل قاطع، حيث أكد نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تصريح خص به الرأي العام، أن ما يروج لا أساس له من الصحة، كما شدد على أنه لا يوجد أي تقسيم إداري جديد يمس إقليم وزان وجماعاته الستة عشر حاليا، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل القريب، معتبرا أن الإشاعة المتداولة لا تعدو أن تكون سوى اجتهادات غير دقيقة، داعيا عموم المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التثبت من صحة الأخبار قبل الانخراط في نشرها أو ترويجها.