في خطوة غير مسبوقة تُعلن عن مرحلة جديدة في مواجهة ظاهرة الغش خلال الامتحانات، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتماد نظام إلكتروني متطور لرصد حالات الغش باستعمال الوسائط الحديثة، وذلك ابتداءً من الدورة الاستدراكية للامتحانات الجهوية والوطنية للبكالوريا، المرتقبة في شهر يوليوز المقبل.

القرار الذي جاء ردًا على تنامي أساليب الغش المعتمدة على التكنولوجيا الذكية، يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش، ويهدف إلى حماية مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بعدما أصبحت الهواتف والساعات الذكية وسيلة في أيدي بعض التلاميذ لتضليل المراقبين.

وحسب المذكرة الرسمية التي توصل بها مديرو الأكاديميات، فإن النظام الجديد يعتمد على جهاز إلكتروني متنقل قادر على رصد التواصل اللحظي بين المترشحين وأطراف خارج القاعة، دون التأثير على السير العادي للامتحان أو خرق خصوصية التلاميذ. هذا الجهاز سيتصل بمنصة رقمية متعددة المستويات، تسمح بتتبع دقيق لحالات الغش لحظة بلحظة.

وحرصًا على الفعالية، سيُشرف على تشغيل هذه التقنية فرق جهوية مدرّبة خصيصًا لهذا الغرض، كما سيتم حصر دور هذه الفرق في عملية الرصد فقط، فيما تُناط مسؤولية الضبط للجان المحلية داخل مراكز الامتحان، وفقًا لما ينص عليه دفتر المساطر.

واعتمدت الوزارة في هذه الخطوة مقاربة استباقية ترتكز على الردع والتوعية في آنٍ معًا، حيث من المرتقب أن تُمكّن التجربة من تحصين مصداقية الامتحانات الوطنية وتعزيز الثقة في نتائجها، خصوصًا مع توالي الشكاوى من تزايد عدد المتلاعبين بنزاهة الامتحانات، ما ينعكس سلبًا على المجهودات الجادة للمتعلمين النزهاء.

ويرى مراقبون أن القرار يشكل نقلة نوعية في التعاطي مع آفة الغش التي أرهقت المنظومة التعليمية لسنوات، وأن التحدي المقبل سيكون في مدى نجاعة النظام خلال المرحلة التجريبية، وقياس مدى استجابة الواقع الميداني لخصوصياته التقنية.