شهدت مدينة طنجة حادثة غريبة أثارت جدلا واسعا، بعد طرد أستاذة للغة الفرنسية من عملها في مؤسسة تعليمية خاصة، بسبب رفضها نزع النقاب خارج القسم، رغم تأكيدها عدم ارتدائه أثناء الحصص الدراسية.

ونشرت المعنية بالأمر تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيها عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنها اشتغلت بالمؤسسة نفسها لمدة خمس سنوات دون تسجيل أي ملاحظة مهنية أو تربوية ضدها، وأكدت أنها لا ترتدي النقاب داخل الفصول الدراسية مراعاة لمتطلبات التواصل التربوي مع التلاميذ وتكتفي بوضع كمامة فقط داخل مرافق المؤسسة.

ورغم هذا التوضيح، تفاجأت المعلمة - حسب روايتها - بقرار إداري يخيرها بين الاستمرار في العمل بعد التخلي عن النقاب بشكل كلي، أو المغادرة، حيث اختارت هذه الأخيرة مغادرة العمل تماشيا مع قناعاتها، لتجد نفسها في وضع اجتماعي صعب، كونها المعيلة الوحيدة لأسرتها ولا مصدر دخل لها غير راتبها الشهري من هذه الوظيفة.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة على شبكات التواصل، حيث رأى عدد من المتفاعلين أن القرار يمثل تضييقا على الحريات الشخصية، فيما اعتبر آخرون أن للمؤسسات التعليمية شروطا داخلية قد لا تتوافق دائما مع قناعات الموظفين.

من جهتها، لم تصدر إدارة المؤسسة التعليمية المعنية أي توضيح رسمي بخصوص الواقعة، ما يزيد من تعقيد الجدل حول مدى قانونية مثل هذه القرارات، خاصة في ظل غياب إطار تنظيمي واضح يحدد طبيعة العلاقة بين الملبس وبيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية.