في واقعة صادمة ومثيرة للجدل، تفجرت فضيحة مدوية تتعلق ببعض القياديين الجزائريين المشاركين في ما عرف إعلاميا بـ"قافلة الصمود" المتجهة إلى غزة، بعد أن كشفت مصادر مطلعة أن عددا منهم حصل على مبالغ مالية ضخمة تحت غطاء التبرعات الإنسانية، بدعوى إيصال المساعدات إلى المحاصرين في القطاع، قبل أن يتبين لاحقا أن الغاية لم تكن سوى تحقيق مكاسب شخصية وممارسات مشبوهة. 

واتهم عدد من عناصر القافلة، التي ضمت آلاف المشاركين من جنسيات مغاربية مختلفة، وخاصة من الجنسية الجزائرية، بجمع التبرعات بشكل غير شفاف وبطرق لا تخلو من الاحتيال، دون أن تكون هناك آلية رقابية تضمن توجيه هذه الأموال نحو هدفها النبيل.

وحسب ما تم تداوله من شهادات محلية وتقارير إعلامية، فإن المشرفين على القافلة لم يحملوا معهم لا أدوية ولا مواد غذائية أو لوجستية كما تقتضيه طبيعة المبادرات الإنسانية، بل اعتمدوا على "صورة نضالية" فارغة لجذب التعاطف واستدرار الأموال من المحسنين والمؤسسات عبر العالم العربي.

ودفعت الفوضى التي رافقت سير القافلة، سواء في تونس أو على الحدود الليبية، السكان المحليين إلى التعبير عن تذمرهم من ممارسات غير لائقة طالت سمعة المشاركين، حيث تحدثت مصادر من مدينة بنقردان عن مشاهد مقززة ومخلفات كبيرة، إلى جانب تصرفات اعتبرت مسيئة لصورة العمل الإنساني.

ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ أشارت شهادات من داخل القافلة نفسها إلى وقوع تحرشات وممارسات لا أخلاقية وسط حالة من الفوضى، ما أدى إلى نفور السكان من استقبالهم، واضطرار السلطات المحلية في عدة مدن إلى منعهم من مواصلة السير.

أما داخل ليبيا، فقد تفاقمت الأمور بعدما منحتهم السلطات تصريح دخول استثنائي بناء على ضغوط دبلوماسية، ليتبين لاحقا أن القافلة تحولت إلى عبء صحي وأمني، وسط تقارير عن انتشار الأمراض وسلوكيات اجتماعية غير مقبولة.

وكشفت الفضيحة كذلك عن أسماء بارزة متورطة في عمليات جمع الأموال، غير أن لا أحد منهم قدم توضيحا للرأي العام أو كشف عن مصير المبالغ التي تم جمعها، حيث انتهت رحلة "قافلة الصمود" دون أن تصل إلى غزة، وبدون إيصال أي مساعدة تذكر، تاركة خلفها جدلا واسعا وأسئلة مؤلمة حول حقيقة النوايا التي وقفت خلف تنظيمها، وما إذا كانت القضية الفلسطينية قد تحولت لدى البعض إلى مشروع للارتزاق والمتاجرة السياسية والشخصية.