أكد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي أن نظام العسكر في الجزائر يحاول إحداث اختراق في صفوف صانعي القرار داخل البيت الأبيض من بوابة النفط، للتأثير على قرار أمريكا بخصوص قضية الصحراء المغربية.

الغلوسي، وفي تدوينة نشرها مؤخرًا، كشف أنه وفي ظرف يومين، استقبل تبون مديري شركتين أمريكيتين تعملان في مجال النفط والغاز قصد الاستثمار في الجزائر، وهو تحرك جزائري - يقول المتحدث - على أكثر من مستوى، وضخ لأموال ضخمة، وتقديم للهدايا بسخاء كبير، وتجنيد كل الآليات، واستعمال كل الأساليب بهدف التأثير على موازين القوى داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لتعطيل القرار الأممي بخصوص قضيتنا الوطنية.

ليضيف: "هو مجهود سياسي واقتصادي ومخابراتي وإعلامي يقوم به نظام قصر المرادية لتعبئة وحشد المواقف لصالح أطروحة الانفصال، والأصح أطروحة ضم الصحراء المغربية له، بعدما تبين له أن المغرب قد كسب نقطًا مهمة، وقطع الطريق على الجزائر والبوليساريو وأنصارهما وداعميهما".

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد كذلك أن نظام العسكر مصمم على الاستمرار في سياسة الاستنزاف وكسر العظام، وإدامة واقع الأزمة والتوتر، وتأجيج كل عوامل التفرقة بين البلدين الشقيقين، ومعاكسة طموحات المغرب في سيادته على أراضيه ووحدته، وتعطيل كل تقارب بين الشعوب المغاربية، يقول محمد الغلوسي.

للإشارة، فقد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحر الأسبوع الذي نودعه، وفدين من شركتي "شيفرون" و"إكسون موبيل" الأمريكيتين، ما اعتبره محللون وخبراء اقتصاديون وسياسيون سعيًا من تبون وشنقريحة ومن معهما لبناء قنوات تأثير غير مباشرة داخل دوائر القرار بواشنطن، وذلك من خلال التقاطع مع مصالح لوبيات الطاقة الأمريكية، واستغلال الظروف الإقليمية والدولية الحرجة.

واعتبروا في ذات الوقت أن هذه التحركات لا تخرج عن سياق استراتيجية أوسع تعتمدها الجزائر منذ سنوات، وتقوم على توظيف إمكانياتها الطاقية الكبيرة لكسب تأييد بعض العواصم العالمية لمواقفها في ملف الصحراء على الخصوص، وذلك عبر منح امتيازات اقتصادية ضخمة لشركات متعددة الجنسيات، في مقابل مواقف سياسية ولو غير معلنة داخل المؤسسات الدولية، وهي الامتيازات التي تكلف الشعب الجزائري ملايير الدولارات سنويًا، كان من الأجدر توجيهها نحو تنمية البلاد، وليس لدعم جبهة باتت أقرب للتصنيف دوليًا كمنظمة إرهابية.