تليجراف الخليج - تخضع النساء في عديد المناطق الجزائرية إلى عقاب جماعي بسبب وثيقة يعود تاريخ توقيعها لسنة 1749، وتقضي بالحرمان من الميراث مدى الحياة.

لا يحق للنساء الميراث
ففي مناطق كثيرة في الجزائر يسيطر عليها النظام القبلي، لا يحق للنساء الحصول على حصتهن من الميراث في العائلة.

غير أن هذا الحرمان يتفاوت من منطقة لأخرى، بل من عائلة لأخرى، فبينما تحرم بعض الأسر النساء من ميراثهن كاملا، تحرم أخرى نساءها من ميراثهن في الأرض فقط، وقد تعوضهن عن تلك الأرض مالا.

لكن قرار الحرمان من الميراث تعدى ذلك، ووصل لمنع الزواج من رجال أجانب عن المنطقة، وهو ما تم توارثه أبا عن جد منذ 3 قرون ماضية.

إلى أن اتضح أن وراء هذا القرار قصة رواها مؤرخون تعود إلى سنة 1749، حيث وقعت حادثة غيرت مصير نساء تلك المناطق إلى الأبد بل ونشرت فكراً تم تبنيه في مناطق مختلفة من الوطن إلى اليوم.

قصة تاريخية وراءه
إذ قال المؤرخ عبد الحق شيخي، إن رجالا ينحدرون من جبال جرجرة (سلسلة جبلية تقع شمال الجزائر بين ولايات تيزي وزو، والبويرة وبجاية والمدية)، كانوا بحارة في الجيش العثماني، احتجزوا في الأندلس لفترة تزيد عن العشرين سنة، ولدى إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الديار، وجدوا زوجاتهم قد تزوجن رجالا غرباء عن المنطقة.

وأضاف شيخي، أن ذلك أنتج حربا أهلية بين البحارة المأسورين المفرج عنهم وبين هؤلاء الرجال، ما جعل أعيان ونبلاء المنطقة ينظمون اجتماعا بقرية "لجمعة نسهاريج" بولاية تيزي وزو، سنة 1749، حيث كان ممثلون عن قرى مثل بني يني، بني سيق، بني بدران ووصيف وغيرها، وبحضور إمام المنطقة الذي كانت كلمته مسموعة في تلك الفترة.

ونتج عن ذلك الاجتماع، تحرير وثيقة تنص على حرمان المرأة من الأرض حتى لا تذهب إلى الغرباء، وسميت بوثيقة "كوكو" نسبة لمملكة كوكو الأمازيغية.

كما لفت إلى أن جميع الروايات تنسب حرمان المرأة من الميراث لهذه الوثيقة، لكن ما حدث هو أن المرأة تحرم من الأرض فقط، وما تفعله بعض الأسر بحرمانها من الميراث كله هو تعسف زائد، إضافة إلى أن العادة أو التقليد لا نجده فقط في ولايات تيزي وزو، البويرة وبجاية، بل في مناطق من المغرب العربي وأفريقيا، حيث هناك قناعة سائدة بأن الأرض لا تخرج عن دائرة العائلة، وفق تعبيره.

عادة تتجه نحو الاندثار
أما عن تمسك العائلات بتلك العادة اليوم، فقال المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي، إن كثيراً من العائلات حتى اللاتي تسكن المدن الكبرى تتبنى هذا التقليد، حيث تحرم بنسب متفاوتة بناتها من الميراث، لكن في نفس الوقت، تستقبلهن في حال انفصلن عن أزواجهن ولم يكن لهن شيء كنوع من التعويض.

وأضاف المتحدث أن هذه العادة تندثر تدريجيا بفعل علم المرأة بحقوقها، وإدراكها لما لها، حتى إن الكثير من القضايا صارت تصل المحاكم بين المرأة وإخوتها الذكور بفعل الحرمان من الميراث.

يذكر أن هذه العادة لم تنه المشاكل أبداً، بل أصبحت وفق مختصين، سبباً رئيسياً لآفات اجتماعية وصلت إلى القضاء، وتسببت في تفكك الأسر، فضلاً عن كونها تعسفية في حق المرأة.