في خطوة اعتبرها كثيرون انتصارًا طال انتظاره للمسافرين، صادق أعضاء في البرلمان الأوروبي على مقترح جديد يمنع شركات الطيران من فرض رسوم إضافية على حقائب اليد الصغيرة داخل مقصورات الطائرات، في إجراء قد يُحدث ثورة في قطاع الطيران، لكنه في المقابل أثار موجة اعتراضات شرسة من طرف شركات الطيران منخفضة التكلفة.

اللجنة البرلمانية للنقل وافقت على تعديل تشريعي يسمح للمسافرين باصطحاب حقيبة يد صغيرة (مثل حقيبة ظهر أو محفظة) إضافة إلى حقيبة لا يتجاوز وزنها 7 كيلوغرامات، دون دفع أي رسوم إضافية، وهو ما يشكل تغيرًا جذريًا في سياسات السفر المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفق تصريحات عضو البرلمان الأوروبي ماتيو ريتشي، صاحب المبادرة، فإن الهدف هو "وضع حد للتكاليف الزائدة غير المبررة التي تثقل كاهل الركاب وتُستغل بشكل تعسفي من قِبل بعض الشركات".

لكن هذا القرار لم يرق للعديد من شركات الطيران، خصوصًا الشركات منخفضة التكلفة، التي عبّرت من خلال منظمة Airlines for Europe عن رفضها التام، معتبرة أن الإجراء سيتسبب في رفع أسعار التذاكر للمسافرين الذين يسافرون خفيفًا. 

ووصفت المنظمة ما حدث بأنه "محاولة تمرير تعديلات جوهرية من الباب الخلفي"، معتبرة أن القرار "يُقيد حرية الركاب في اختيار الخدمات التي يرغبون في دفع مقابل لها".

الجدير بالذكر أن جمعيات حماية المستهلك كانت أول من فتح النار على هذه الرسوم، حيث تقدمت منظمات من 16 دولة أوروبية، بشكايات رسمية ضد سبع شركات طيران من بينها Ryanair، EasyJet، Transavia، Vueling، Wizzair، وVolotea، متهمة إياها بـ"استغلال المسافرين عبر رسوم غير مبررة".

وتقول هذه الجمعيات إن حقائب اليد أصبحت بابًا خلفيًا لرفع الأسعار بطريقة غير مباشرة، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه الأغراض ضرورية ومرافقة لكل مسافر دون استثناء. 

وكانت شركة Ryanair من بين أولى الشركات التي ردت على الاتهامات، مؤكدة أن "سياساتها السعرية والمرتبطة بالأمتعة تتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي".

القرار الجديد، في حال دخوله حيز التنفيذ، سيشمل جميع الرحلات المنطلقة من أو المتوجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني تأثيرًا مباشراً على ملايين المسافرين سنويًا، كما يشمل المقترح أيضًا توحيد نماذج طلبات التعويضات المالية والإلغاء، وتحديد لائحة استثناءات (مثل الكوارث الطبيعية والحروب) التي تتيح للشركات التهرب من دفع التعويضات.

لكن، ولتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، سيُنتظر تصويتًا نهائيًا في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، يليه مسار تفاوض مع الدول الأعضاء، وسط تضارب المصالح بين حماية المستهلك ومصالح لوبيات الطيران.