أعلنت لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن تنظيم مكوناتها لوقفة احتجاجية وطنية ممركزة بمدينة الرباط، صباح يوم الخميس 10 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان.

ودعت اللجنة جميع هيئات المتقاعدين إلى رص الصفوف، وتشبيك الجهود، وتوحيد النضالات، وتقوية أواصر التضامن، للدفاع عن الحقوق، وانتزاع المطالب، وصون الكرامة. كما ناشدت كافة القوى الحية والديمقراطية في البلاد إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.

وقد تناول بيان الشبكة، التي تضم ست هيئات وجمعيات للمتقاعدين، والذي توصلت "تليجراف الخليج" بنسخة منه، مجموعة من القضايا، على رأسها: جمود المعاشات، وتوالي موجات الغلاء، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتردي الخدمات العمومية وغلاؤها، وهو ما أدى – حسب البيان – إلى تقويض القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتهم المتقاعدات والمتقاعدون، الذين، كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة، يُقابلون بسياسة التهميش والإقصاء الممنهج، في ظل غياب أي عدالة اجتماعية، أو إجراءات فعلية تضمن لهم العيش الكريم.

وطالبت الشبكة، في هذا السياق، بالزيادة في المعاشات بما يتلاءم مع الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، وتكاليف التطبيب والعلاجات والسكن والنقل وغيرها، معتبرة أن الأوضاع الحالية تزيد من معاناة المتقاعدين اليومية، وتكرّس لديهم شعورًا بالحيف والإقصاء والتمييز.

كما استنكرت الشبكة بشدة ما وصفته بـ**"التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل"**، وتجاهل هذه الفئة في أغلب الحوارات والبرامج الرسمية.

وألح البيان على ضرورة الإسراع بمراجعة منظومة المعاشات، بما يضمن زيادات فعلية عادلة، وربطها بمؤشر غلاء المعيشة، حفاظًا على القدرة الشرائية، وتلبية لمتطلبات الحياة المتزايدة.

وأكدت الشبكة على ضرورة الاعتراف بالدور المجتمعي للمتقاعدين والمتقاعدات، وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية التي تهمهم، من أجل تحسين وتوسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية بشكل فعال وشامل، ورفع كافة أشكال الحيف والتهميش والإقصاء والاحتقار عن هذه الفئة.

وجددت الشبكة رفضها لكل التشريعات والقوانين التصفوية والرجعية، ولجميع المخططات الرامية إلى تصفية وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية، وتفويتها للقطاع الخاص، الذي لا هدف له سوى مراكمة الأرباح، وعلى رأسها مؤسسات الأعمال الاجتماعية بعدد من القطاعات.