كشفت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، عن تسجيل الاقتصاد الوطني لوتيرة نمو قوية، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في مختلف القطاعات الإنتاجية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ نمو الاقتصاد الوطني 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة فقط خلال نفس الفترة من سنة 2024، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية.

القطاع الأولي، وعلى رأسه الفلاحة، سجل انتعاشاً بنسبة 4,3 في المائة بعد سنة من التراجع، بينما واصل القطاع الثانوي (الصناعة والمعادن والبناء) تحسنه بنمو بلغ 4,5 في المائة. أما القطاع الثالثي، المرتبط بالخدمات، فقد عرف بدوره قفزة نوعية مسجلاً معدل نمو بلغ 4,7 في المائة.

وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ارتفع بنسبة 6,9 في المائة، في حين شهد الطلب الداخلي ارتفاعاً لافتاً بنسبة 8 في المائة، ليساهم بشكل كبير في النمو بـ 8,5 نقطة.

المعطيات نفسها أظهرت أن الاستثمار ساهم بـ 4,9 نقطة في النمو، مقابل مساهمة محدودة للصادرات بلغت 0,9 نقطة فقط، بانخفاض واضح عن السنة الماضية.

أما الادخار الوطني، فقد استقر في حدود 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2 في المائة من الناتج، وهو مؤشر يحتاج إلى مراقبة دقيقة خلال الفصول المقبلة.

كل هذه الأرقام تعكس دينامية جديدة في الاقتصاد المغربي، وسط تحديات داخلية وخارجية، ويُرتقب أن تتواصل الجهود لتعزيز الاستثمار، ودعم القدرة الشرائية، والرفع من تنافسية الصادرات.