أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، اشتراطات ممارسة الأنشطة الصناعيَّة خارج المواقع المخصَّصة لها؛ بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزيَّة المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصَّصة للأنشطة الصناعيَّة؛ بهدف تنظيم النشاط، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز التنمية الصناعيَّة المستدامة.ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزيَّة، صُنِّف 1143 نشاطًا صناعيًّا حسب مستوى تأثيرها البيئيِّ، وحُدِّد 46 نشاطًا صناعيًّا ذات الأثر البيئيِّ المنخفض التي يُسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجاريَّة، وحُدِّدت كذلك الأنشطة الأُخْرى التي يُسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلَّبات إصدار التراخيص الصناعيَّة، والبيئيَّة، والبلديَّة، وتصاريح السلامة، والمتطلَّبات الأُخْرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعيَّة.

ومن المنتظر أنْ تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعيَّة في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محليَّة ذات تنافسيَّة عالية، وفتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعيَّة، وتمكين المرأة في القطاع الصناعيِّ، وتعزيز التنمية الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة.

يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.

ضوابط النشاط الصناعي خارج

المواقع المخصصة.

لجنة وزارية لدراسة الملف.

تصنيف 1143 نشاط.

46 نشاط داخل المدن.

تنظيم النشاط وتحفيز الاستثمار الصناعي.

تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.