اعلنت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع 35 في المئة من ​رواتب الموظفين​ العمومين عن شهر نيسان، وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن صرف هذه الدفعة يأتي استكمالا للدفعة الأولى التي تم صرفها قبل عيد الأضحى "والتي تم احتساب راتب شهر نيسان في حينه على أساس 70 بالمئة من الراتب وبحد أدنى 3500 شيقل".

وأوضحت الوزارة أن تأمين صرف الدفعة الثانية من رواتب نيسان "جاء في ظل أوضاع مالية معقدة، نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الاقتطاعات غير القانونية المتواصلة منذ عام 2019، والتي تضاعفت حدتها منذ بدء العدوان على قطاع غزة". وأضافت "حتى هذه اللحظة، لم يتم تحويل أموال المقاصة الخاصة بشهر نيسان، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.