أصدر السيد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة السابق تقريرا عن  أعمال مجلس الدولة خلال فترة توليه رئاسة المجلس في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مايو ٢٠٢٥، أكد فيه أن التقرير ليس مجرد استعراض لإنجازات تحققت، بل هو شهادة على عهد متجدد بأن يظل مجلس الدولة حصنًا للحق، وقلعة للعدل، ومنبرًا للشرعية، يعمل بلا هوادة، ويسير بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا ، مستندًا إلى قيم النزاهة والريادة والتحديث، قائلا: إن العهد الذي قطعناه لا يعرف التراجع، والرسالة التي نحملها لا تقبل التقاعس، والمسؤولية التي نتقلدها هي مسؤولية تاريخية سنظل أوفياء لها، نصون فيها الحق، ونعزز فيها المشروعية، وترسخ فيها قيم العدل.
 

كلمة السيد المستشار أحمد عبود:

بسم الله العلي القدير، القائل في كتابه الكريم وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، الذي جعل العدل أساس الملك، والحق ركيزة البقاء، والقضاء حصن الأمان ومصدر الطمأنينة في حياة الأوطان والحمد لله سبحانه أن شرفنا بولاية العدل، وأعزنا بحمل أمانة القضاء، واختصنا بأن نكون حماة للشرعية، ومصابيحاً للحق، نضيء به دروب المتقاضين ونصون به هيبة الدولة وحقوق الناس.

في مطلع هذا التقرير الذي يجسد عامًا من العمل المكثف والعطاء المتدفق، أقف وقفة فخر وامتنان أمام ما تحقق تحت لواء مجلس الدولة، هذا الصرح الذي لم يكن يوما مبنياً من حجارة، بل كان دوما حصنا من القيم، ومدرسة في الانضباط، ومنارة في الفكر القانوني، وركنا أصيلا من أركان دولة القانون، إن شرف تقلدي رئاسة مجلس الدولة بقرار كريم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لم يكن بالنسبة لي مجرد ولايه منصب قضائي، بل كان بداية عهد جديد ومسؤولية تاريخية، عهد قطعت فيه على نفسي أن أجعل من كل لحظة في هذا الموقع وقفة للعدل، ومن كل قرار لبنة في صرح العدالة، ومن كل إنجاز صدى لقسم عظيم عاهدت فيه الله ثم الوطن أن أكون أمينا على ميزان القضاء، لا أزيغ عن الحق، ولا أتوانى عن الإصلاح.

وقد كان العام المنصرم مشهودًا بجملة من المبادرات والقرارات التي انطلقت من قناعة راسخة بأن مجلس الدولة لا ينبغي أن يكون شاهدًا فقط على تحولات الدولة الحديثة، بل شريكا فاعلا في صناعتها، بدءًا من تفعيل دور رئاسة المجلس في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحدات الإنجاز، مرورًا بتعزيز كفاءة وحدة المطالبة والتحصيل، وتجديد الفكر الإداري والمالي، إلى جانب تطوير المقرات القائمة واستحداثات أخرى تواكب الطفرة المعمارية والإدارية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

ولم يكن التحول الرقمي مجرد عنوان عصري، بل مسارا جادًا ومتكاملا، أطلقنا خلاله مشروعات طموحة في رقمنة الملفات، وتطوير البنية التكنولوجية، وتحديث الأنظمة القضائية ليصبح مجلس الدولة مؤسسة رقمية تسابق الزمن وتخاطب المستقبل، دون أن تتخلى عن أصالتها وهويتها، وامتد الطموح إلى القضاء العربي والإفريقي، حيث فعل المجلس دوره الريادي من خلال الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وشارك في المحافل الدولية، حاملا اسم مصر بما يليق بعراقتها ومكانتها القضائية.

وفي قلب هذا العمل، ظل المواطن هو المحور ، فكان فحص شكاوى المواطنين أولوية دائمة وتطوير آليات الاستجابة هدفًا مستمرًا، وقد جاء قرار إعادة إصدار مجلة مجلس الدولة بمثابة بعث جديد لفكر هذه المؤسسة، وتأكيد على أن دورها لا يقتصر على الفصل في النزاعات، بل يمتد إلى إثراء الوعي القانوني والفكري في المجتمع.

وعلى الصعيد الإنساني والوظيفي، لم نغفل لحظة عن شئون أعضاء المجلس، بدءًا من فحص ملفات التعيين الجديدة بدقة وشفافية، ووصولاً إلى إنجاز الترقيات المستحقة، وإصدار حركة تعيين متميزة للسيدات القاضيات لأول مرة في تاريخ المجلس، وهو ما يعكس انفتاحا واعيًا على متطلبات التمكين والمساواة، دون المساس بقدسية الكفاءة والنزاهة، كما أولينا الرعاية الصحية والاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، إيمانا بأن القاضي لا يبدع إلا إذا شعر بالإنصاف في بيئة عمله، وتكريما لرموز التميز من أعضاء المجلس، تقديرًا لعطائهم، وإجلالاً لمن سبقونا من القضاة إلى دار الحق، في لفتة وفاء تليق بمقامهم وما تركوه من أثر ناصع.

ولأن العلم أساس التقدم، كان مركز الدراسات القضائية حاضرًا في المشهد التدريبي والبحثي، مقدمًا برامج متخصصة تعد القاضي العصري لحمل أمانة الفتوى والحكم والتشريع، كما تواصل المجلس مع نظرائه في مختلف الدول، لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات وفق أرقى المعايير الدولية.

ولم يكن الجهاز الإداري بمنأى عن التطوير ، فقد وضعت خطط متكاملة لتدريب الموظفين وتحفيزهم، وتكريم المتميزين منهم ، وفتح آفاق جديدة في بيئة العمل، تُعلي من قيمة الانتماء وترسخ ثقافة الأداء المؤسسي المتكامل. ONS IL DETA

وإذ نقدم هذا التقرير، فإننا لا نراه مجرد استعراض لإنجازات تحققت، بل هو شهادة على عهد متجدد بأن يظل مجلس الدولة حصنًا للحق، وقلعة للعدل، ومنبرًا للشرعية، يعمل بلا هوادة، ويسير بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا ، مستندًا إلى قيم النزاهة والريادة والتحديث، فالعهد الذي قطعناه لا يعرف التراجع، والرسالة التي نحملها لا تقبل التقاعس، والمسؤولية التي نتقلدها هي مسؤولية تاريخية سنظل أوفياء لها، نصون فيها الحق، ونعزز فيها المشروعية، وترسخ فيها قيم العدل.

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل