أوضحت وزارة التربية والتعليم آلية استرجاع الرسوم الدراسية في حال انسحاب الطالب أو انتقاله من مدرسة خاصة إلى أخرى لأي سبب، مؤكدة التزام جميع المدارس الخاصة في الدولة بتطبيق بنود السياسة المالية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق أولياء الأمور وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وتحقيق أعلى معايير الشفافية.

وحددت الوزارة الضوابط التي تحكم تحصيل واسترجاع الرسوم الدراسية عند انسحاب الطالب في المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن استحقاق الرسوم الدراسية يخضع لعدد من الضوابط الواضحة المرتبطة بمدة دوام الطالب في المدرسة، حيث يُحتسب رسم الشهر الواحد من إجمالي الرسوم الدراسية السنوية مقسوماً على 10 أشهر، وهو معيار موحّد معتمد لدى جميع المدارس الخاصة في الدولة.

فإذا انسحب الطالب خلال أسبوعين أو أقل من بدء الدراسة، تُلزم الأسرة بدفع رسوم شهر واحد فقط. أما إذا تجاوزت فترة الدوام الأسبوعين وأقل من شهر، فتُحصّل منه رسوم شهرين دراسيين. وفي حال داوم الطالب أكثر من شهر، فيتوجب عليه سداد رسوم 3 أشهر كاملة، بغض النظر عن تاريخ الانسحاب خلال الفصل الدراسي، وذلك لتغطية التكاليف التي تكون قد التزمت بها المدرسة في تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالخدمات الإضافية مثل الكتب والنقل المدرسي، أوضحت الوزارة أن رسوم الكتب الدراسية والزي المدرسي تُعد غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، نظراً لاستهلاكها فور استلامها.

وأما رسوم المواصلات المدرسية، فتُطبق عليها نفس آلية الرسوم الدراسية، بحيث يتم استرجاع الجزء المتبقي منها بناءً على عدد الأشهر التي لم تُستخدم فيها الخدمة فعليًا، ضمانًا لحقوق أولياء الأمور وعدم تحميلهم أعباء مالية عن خدمات لم تُقدَّم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة بإبلاغ أولياء الأمور خطياً بجميع بنود السياسة المالية عند تسجيل الطالب للمرة الأولى، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية منذ البداية.

كما أكدت أن المدارس التي تقدم خصومات جزئية أو كلية على الرسوم الدراسية مُلزمة بإصدار إشعار رسمي يوضح طبيعة هذا الخصم وآلية التعامل معه في حال قرر الطالب الانسحاب لاحقاً، منعاً لأي لبس أو سوء فهم قد يؤدي إلى نزاعات مالية.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أنه لا يجوز للمدرسة، تحت أي ظرف، تحصيل رسوم عن فصل دراسي لم يباشر فيه الطالب الدراسة فعلياً، حتى وإن تم تسجيله إدارياً.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه السياسات تأتي في إطار تعزيز العدالة والشفافية في التعاملات المالية بين المدارس وأولياء الأمور، والحد من أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر سلباً على ثقة المجتمع بمنظومة التعليم الخاص في الدولة.

ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور إلى قراءة العقود الدراسية بعناية قبل التوقيع، وفهم البنود المرتبطة بالرسوم والانسحاب، وعدم التردد في التواصل مع فرق الرقابة التعليمية في حال وجود أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.