استعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين التجربة الإماراتية الناجحة في التمكين الاقتصادي للمرأة وجهود الدولة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الفني الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، والذي عقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو الحالي بجمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للمجموعة.

وشكل الاجتماع، الذي عقد بمشاركة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الفنيين، منصة حيوية لحوار هادف لتعزيز التعاون بين دول المجموعة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وخاصة في القطاع الاقتصادي، وأفضل السبل لزيادة تمثيلها في القيادة والحوكمة وصنع القرار، واستعراض استراتيجيات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وركز الاجتماع على اقتصاد الرعاية ومسؤوليات الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بأهمية معالجة التفاوتات القائمة في الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والحد منها وإعادة توزيعها، باعتبارها أموراً أساسية لكل من أداء الأسرة والاقتصادات الوطنية.

أولوية وطنية

وبهذه المناسبة، أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن التوازن بين الجنسين بمفهومه الشامل يعد أولوية في رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة في جميع المجالات وأمنها وشمولها تمثل ركائز رئيسة للازدهار والتنمية المستدامة، وقالت:

«انطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية كأولوية وطنية فإن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بتعزيز نهج شامل للتوازن بين الجنسين.. نهج يحمي المرأة ويدعمها ويمكّنها في جميع نواحي الحياة».

وأشادت منى المري بأجندة العمل المترابطة التي أعدتها جمهورية جنوب أفريقيا للنقاش في هذا الاجتماع الفني الثالث والتي تركز على 3 أولويات تشمل إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية، والنهوض بالشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى أن هذه القضايا مترابطة بعمق وتشكل ركائز أساسية للتقدم والمرونة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.

وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بهذه الأهداف وقطعت شوطاً طويلاً في تحقيقها وتحرص على التعاون البناء مع شركائها في مجموعة العشرين لتعميق هذا التعاون وتوسيع نطاق الابتكار، وتحويل التطلعات المشتركة إلى نتائج ملموسة.

مؤكدة أهمية نتائج هذه الاجتماعات في المساهمة الفاعلة في أجندة سياسات دول مجموعة العشرين، تماشياً مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

اقتصاد الرعاية

تليجراف الخليج

وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز اقتصاد الرعاية والشمول المالي للمرأة من خلال تشريعات وسياسات رائدة، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية.

وأكدت أن تمكين المرأة من العيش والعمل بأمان يمكنها من المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية بأي مجتمع، وتطرقت إلى التشريعات التي سنتها دولة الإمارات لتوفير الحماية للمرأة من كافة أشكال العنف والجهود المؤسسية في هذا المجال، مضيفةً إن الإمارات تُسهم كذلك في بناء القدرات الإقليمية من خلال الشراكات وبرامج التدريب وتبادل السياسات.

وقالت إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لاقتصاد الرعاية كضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى التشريعات والقوانين والسياسات الاتحادية والمحلية التي تعزز اقتصاد الرعاية والجهود التي تقودها وزارة الأسرة في هذا المجال.

كما تناولت إنجازات الدولة في ترسيخ الشمول المالي للمرأة وضمان وصولها إلى الخدمات المالية بكفاءة على نطاق واسع، باعتبار ذلك عاملاً مهماً للاستقلالية والمرونة والفرص، وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول والوعي المالي التي تم إطلاقها في مايو 2025.

وقالت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إننا نفخر بما حققناه في دولة الإمارات من تقدم في هذه المجالات الثلاثة، ومستمرون في إنجاز المزيد منها.

كما نرحب بفرصة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في مجموعة العشرين، مضيفةً: «بالعمل المشترك يمكننا بناء مستقبل يسوده التوازن بين الجنسين، مستقبل يتمتع فيه النساء والرجال على حد سواء بالأمان والتقدير والتمكين لتحقيق كامل إمكاناتهم».

موزة السويدي:

تمكين المرأة يعزز مشاركتها في التنمية الوطنية بأي مجتمع