متابعات- تليجراف الخليج

أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات قوية ورسائل مباشرة في ملف السودان، وذلك خلال إحاطة رسمية قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهت شميم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها عزم المحكمة اتخاذ خطوات جادة وميدانية لضمان اعتقال المطلوبين لديها، وعلى رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر حسن أحمد البشير، والقياديين البارزين أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

زيارة وشيكة إلى السودان لتنفيذ أوامر التوقيف

كشفت شميم خان أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يخطط للقيام بزيارة جديدة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون بهدف العمل الجاد والتركيز على تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين الذين لا يزالون داخل السودان.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المحكمة لتحقيق العدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استمرت لسنوات طويلة في ملفات جرائم دارفور.

جرائم لا تزال مستمرة في دارفور

في خطابها القوي أمام مجلس الأمن، قالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، لافتة إلى أن مكتب المدعي العام يمتلك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في إقليم دارفور.

الوضع في شمال دارفور تحت المجهر

حذّرت خان من تدهور الأوضاع في دارفور، مشيرة إلى أن مكتبها يتابع عن كثب ما يحدث في شمال دارفور، لا سيما بعد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر، إلى جانب مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.

وأكدت أن التطورات الأخيرة تمثل مؤشرًا خطيرًا على إمكانية تفاقم الكارثة الإنسانية في الإقليم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.

تعهد بملاحقة المطلوبين

في لهجة حازمة، شددت نائبة المدعي العام على أن المحكمة لن تتراجع عن مساعيها لتحقيق العدالة، قائلة إن الالتزام مستمر تجاه الضحايا، و”سنعمل بكل ما في وسعنا لضمان ألا يُفلت أي شخص متورط من العقاب، بما في ذلك عمر البشير وبقية المسؤولين السابقين”.

تساؤلات حول مستقبل البشير

تأتي هذه التصريحات في وقت يثير فيه مصير الرئيس السابق البشير الكثير من الجدل داخل السودان، خصوصًا في ظل المطالب الشعبية المتكررة بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع تصاعد أعمال العنف في دارفور التي ترتبط بالملفات الجنائية التي تُلاحقه منذ سنوات.

المحكمة الجنائية تتجه للحسم

يرى مراقبون أن هذه الزيارة المرتقبة تمثل تحولًا حاسمًا في تعامل المحكمة مع ملف السودان، وأن التصريحات الأخيرة قد تُمهد لتحركات دولية أكبر، سواء من خلال الضغوط السياسية أو عبر دعم تنفيذ ميداني لأوامر القبض بالتنسيق مع أطراف داخلية.