مرة أخرى، يجد مغني الراب الشهير "ديدي" نفسه في صدارة الأخبار العالمية، ليس بسبب إنجاز فني جديد، بل بسبب قضية ثقيلة كادت أن تطيح بمسيرته وتنهي حريته، حيث وبعد قرابة سنة من المتابعة القضائية والاتهامات المتتالية، أسقط القضاء الأميركي عن النجم المعروف باسمه الحقيقي شون كومبس، عددا من التهم الخطيرة، على رأسها الاغتصاب والانتماء إلى شبكة إجرامية والاتجار بالبشر، ما شكل منعطفا حاسما في مجريات القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي والعالمي.

وتعود القضية إلى دعوى رفعتها امرأة تدعى أبريل لامبروس، متهمة فيها ديدي باغتصابها عدة مرات خلال تسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى اعتداءات وقعت بداية الألفية، حين التقت به في مدينة نيويورك وادعت أنه اقتحم شقتها بالقوة وحاول الاعتداء عليها جسديا. إذ تضمنت الدعوى أيضا اتهامات بالضرب والتسبب المتعمد في معاناة نفسية، كما حملت شركة "باد بوي ريكوردز"، التي يملكها المتهم، مسؤولية تمكينه من تنفيذ تلك الأفعال، ما زاد من تعقيد الملف وحدة الاتهامات.

غير أن القضاء الأميركي، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الدفاع، أسقط غالبية التهم، وأبقى فقط على واحدة متعلقة بقانون حماية ضحايا العنف القائم على النوع، ما جعل فريق الدفاع يعتبر أن هذا التطور يمثل انتصارا واضحا، مؤكدين أن موكلهم لطالما نفى بشدة كل الادعاءات المنسوبة إليه، وأنه سيواصل معركته القانونية حتى الحصول على البراءة الكاملة وإعادة الاعتبار لاسمه ومسيرته.

وبينما يرى محامي المدعية أن التهمة المتبقية تشكل دليلا على جدية القضية واستمرار التحقيقات، سارع فريق ديدي إلى استثمار لحظة "التنفس المؤقت" بعد تبرئته مؤخرا من التورط في تنظيم إجرامي ومن تهم الاتجار الجنسي، والتي كانت تهدد بسجنه مدى الحياة، رغم إصرار القاضي الفيدرالي المكلف بالملف على رفض منحه السراح المؤقت، معتبرا أنه لا يزال يشكل تهديدا محتملا على المجتمع، محددا تاريخ 3 أكتوبر موعدا للنطق بالحكم.

ويقف ديدي، الذي لطالما ارتبط اسمه بعالم الأضواء والنجومية، اليوم عند مفترق طرق حاسم في مسيرته، حيث وبين التبرئة من جانب، واستمرار قضية العنف من جانب آخر، تبقى الأسئلة معلقة حول مستقبل هذا الفنان الذي جمع بين المجد الموسيقي والفضائح القضائية، في مسيرة عنوانها النجاح والتناقض في آن واحد.