متابعات- تليجراف الخليج

نفت الإدارة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، السبت، ما ورد في تقرير أممي بشأن فرض رسوم وضرائب على المجتمعات المحلية والمساعدات الإنسانية، مؤكدة تمسكها بمبادئ الحرية والعدالة ورفضها المساس بحقوق النازحين.

توضيح رسمي عقب تقرير “أوتشا”

جاء نفي الحركة في أعقاب ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي أشار فيه إلى أن سلطات الأمر الواقع في محلية طويلة تفرض ضرائب ورسومًا على السكان، تشمل اقتطاع حصة من المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين.

ووصفت الحركة هذه الادعاءات بأنها “عارية تمامًا من الصحة ولا تستند لأي وقائع على الأرض”، مؤكدة في بيان رسمي أن ما نسب إليها من اتهامات “نرفضه جملة وتفصيلًا”.

اتهامات بالتضليل وتشويه الموقف

ورأت الإدارة المدنية أن المعلومات الواردة في تقرير “أوتشا” تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، قائلة إن الهدف منها هو “تشويه الصورة الحقيقية لموقف الحركة ومبادئها الثابتة تجاه القضية الوطنية”.

وشددت على أن تلك المزاعم جزء من “حملة ممنهجة تستهدف النيل من مصداقيتنا وعرقلة جهودنا المشروعة في خدمة المجتمع والدفاع عن قضاياه العادلة”، بحسب البيان.

طويلة تحتضن مئات الآلاف من النازحين

وتعد محلية طويلة إحدى أهم مناطق استقبال النازحين الفارين من جحيم الحرب في الفاشر ومناطق أخرى، حيث تؤوي أكثر من 379 ألف نازح من الفاشر ومخيم زمزم وحدهما، ويواجه معظم هؤلاء ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، وسط نقص حاد في المرافق الأساسية كالمأوى والمياه والصرف الصحي.

وفي هذا السياق، نشر المجلس النرويجي للاجئين تقييمًا حديثًا، يوم الجمعة 11 يوليو، تناول فيه أوضاع النازحين في أربعة من مخيمات محلية طويلة، والتي تستضيف مجتمعةً 213 ألف شخص.

نتائج صادمة للتقييم الميداني

أبرز ما كشف عنه التقييم أن فقط 10% من هؤلاء النازحين يحصلون على المياه بشكل منتظم، فيما يعيش 90% من الأسر دون مراحيض أو خدمات صرف صحي. وأكد التقرير أن أوضاع الصحة العامة في هذه المخيمات تنذر بكوارث إنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وأشار التقييم أيضًا إلى أن 39% من النساء في هذه المخيمات هن من الحوامل أو المرضعات، بينما يشكل النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة نحو 70% من إجمالي عدد النازحين في طويلة.

تمسك بمبادئ العدالة ورفض للمساومة

وفي معرض ردها على الاتهامات الأممية، جددت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تمسكها بمبادئها الأساسية، وقالت إنها تستند في عملها إلى قيم الحرية والعدل والسلام الاجتماعي والديمقراطية.

وأضاف البيان أن الحركة تتعامل بثبات وشفافية مع قضايا السودانيين، لا سيما النازحين واللاجئين، وتتبنى موقفًا حازمًا يرفض أي مساومة أو مقايضة على حقوقهم، مؤكدة أن رؤيتها تستند إلى “مبدأ إنساني نبيل” يرفض النزاعات ويدعو إلى حماية المدنيين دون تمييز.

السيطرة على طويلة لحماية المدنيين

وكانت حركة تحرير السودان قد سيطرت على محلية طويلة وعدد من المناطق الأخرى في شمال دارفور في سبتمبر 2023، عقب انسحاب الجيش السوداني منها، وقالت آنذاك إن هذه الخطوة جاءت استجابة لنداءات المواطنين بهدف “حمايتهم وتوفير سبل الحياة الضرورية لهم”.

أزمة إنسانية متواصلة رغم التصريحات

ورغم النفي الرسمي لفرض أي رسوم على المجتمعات أو المساعدات، تظل الأزمة الإنسانية في طويلة قائمة، بحسب تقارير منظمات الإغاثة، التي تشير إلى حاجة ملحة لتوفير الدعم الدولي وتحسين الوصول الإنساني إلى مناطق سيطرة الحركات المسلحة.

وفي ظل التصريحات المتضاربة بين السلطات المحلية والتقارير الأممية، تتزايد الدعوات إلى تحقيق ميداني مستقل من قبل منظمات محايدة، لتحديد حجم التحديات وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين دون عوائق.