تليجراف الخليج - لم ينسَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقفه المتصلبة تجاه الاتحاد الأوروبي، ففي ولايته الأولى، اعتبر ميزان التبادل التجاري بين الجانبين غير عادل، ووصف الاتحاد بأنه "شريك تجاري شرس"، مؤكدًا عام 2019 أن هذا الواقع "سيتغيّر"، محذرًا بروكسل من الاستمرار في ما اعتبره "استغلالًا" لبلاده.

واليوم، ومع عودته إلى البيت الأبيض، عاد ترامب إلى لهجته العدائية المعهودة تجاه الاتحاد الأوروبي، متهمًا إياه بتصميم نظام تجاري هدفه "الإضرار بالولايات المتحدة".

وفقًا لصحيفة "لوفيغارو" في خطاباته الأخيرة، صعّد من لهجته قائلًا: "الاتحاد الأوروبي صُمم لخداع الولايات المتحدة، وقد نجح في ذلك، لكنني الآن الرئيس".

بل وذهب أبعد، واصفًا بروكسل بأنها "سيئة جدًا" في تعاملها مع بلاده، منتقدًا رفضها استقبال المنتجات الأمريكية، مثل السيارات والمواد الزراعية.

رسوم جمركية جديدة تُشعل النزاع
في 12 يوليو، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وبرر هذه الخطوة بـ"اختلال الميزان التجاري" مع الاتحاد الأوروبي، الذي يتسبب، بحسب تقديره، بخسائر تصل إلى 300 مليار دولار سنويًا.

أما بالنسبة للمكسيك، فقد أرجع القرار إلى دورها في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ورغم تصاعد التوتر، تُظهر الأرقام مدى الترابط الاقتصادي بين الجانبين.

ففي عام 2023، شكلت الولايات المتحدة 19.7% من صادرات السلع الأوروبية، ما يجعلها الشريك التجاري الأول للاتحاد، في حين كانت ثاني أكبر دولة مورّدة للسلع إلى أوروبا (13.7%)، بعد الصين.

ويُقدّر إجمالي التبادل التجاري في السلع بين الجانبين بنحو 870 مليار يورو (2022)، وهو رقم تضاعف خلال عقد.

وتشمل هذه المبادلات بشكل رئيس من أوروبا إلى أمريكا: أدوية، وطائرات، وآلات، وسفنًا، مشروبات كحولية، ومن أمريكا إلى أوروبا: نفطًا، وغازًا طبيعيًا، وأدوية، وفحمًا، وأجهزة طبية.

وقد زادت الحرب الروسية على أوكرانيا من واردات أوروبا للطاقة الأمريكية، ليصبح النفط والغاز من بين أكثر المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

فوائض تجارية
وفقًا لأرقام "يوروستات"، يسجل الاتحاد الأوروبي فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.

ففي عام 2022، بلغ الفائض حوالي 148.5 مليار يورو، وارتفع في 2023 بعشرة مليارات إضافية، ثم بلغ 183 مليار يورو حتى نوفمبر 2024.

لكن الصورة تختلف في قطاع الخدمات، حيث تسجّل الولايات المتحدة فائضًا.

وبالمقارنة، فإن عجز الاتحاد الأوروبي مع الصين وصل إلى أكثر من 290 مليار يورو، ما يجعل الفائض مع واشنطن نسبيًا أقل خطورة، لكنه يظل محل استهداف من ترامب.

ألمانيا الأكثر عرضة للخطر
تختلف درجة التأثر بقرارات ترامب من بلد لآخر، وتُعد ألمانيا الأكثر عرضة، إذ تمثل أكبر مصدر أوروبي للولايات المتحدة، وتسجل فائضًا يزيد على 85 مليار يورو.

أما إيطاليا، التي تُظهر حكومتها الحالية تقاربًا مع ترامب، فهي أيضًا من بين الدول المهددة.

في المقابل، الوضع الفرنسي أكثر توازنًا، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة في الاستيراد، والرابعة في التصدير إلى الولايات المتحدة، مع ميزان شبه متعادل، رغم تسجيل باريس لعجز بسيط يُقدّر بـ6.6 مليار يورو.

وتتمثل أبرز صادرات فرنسا في الطائرات، والأدوية، والمشروبات الكحولية، بينما تستورد وقودًا، ومعدات طيران، وأدوية.

قلق أوروبي وتوجه نحو الحوار
في ظل هذه التطورات، يدرك الأوروبيون حجم المخاطر، فرغم تمسكهم بمواقفهم، يسعون إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، وفي زيارة إلى روما منتصف مايو، وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الاتحاد الأوروبي بأنه "حليف مهم".

وردّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤكدة الرغبة في التوصل إلى "اتفاق جيد للطرفين".

لكن في ظل استمرار التصعيد من طرف ترامب، تزداد الشكوك حول مدى واقعية التوصل إلى تفاهم تجاري، دون الدخول في مواجهة اقتصادية مفتوحة.

إذا استمرت إدارة ترامب في نهجها التصادمي، فإن الاتحاد الأوروبي سيواجه معضلة استراتيجية: الدفاع عن مصالحه التجارية من جهة، وتفادي انفجار حرب اقتصادية مع أقرب شريك استراتيجي له من جهة أخرى.

وهي مهمة دقيقة، تزداد تعقيدًا مع تصاعد خطاب الحماية والانغلاق في واشنطن.