متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة تصعيدية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، أصدر والي ولاية شمال كردفان، الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، أمر طوارئ جديد حمل الرقم (5) لسنة 2025، يتضمن تعديلًا جوهريًا على أمر الطوارئ رقم (2) الخاص بحظر التجول في عموم الولاية.

تقديم توقيت الحظر.. السادسة مساءً بدلاً من العاشرة

ووفقًا لنص القرار الصادر اليوم الأحد 13 يوليو 2025، فإن التعديل يقضي بتقديم توقيت بدء حظر التجول ليبدأ من الساعة السادسة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، بدلاً من التوقيت السابق الذي كان يبدأ عند الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى الخامسة صباحًا.

ويُستثنى من الحظر فقط من تقتضي ظروفهم الضرورية الملحة التواجد خلال ساعات الحظر، فيما يشمل القرار جميع مناطق ومحليات الولاية دون استثناء.

عقوبات رادعة للمخالفين.. مليون جنيه في أول مخالفة

وتضمن أمر الطوارئ المعدل عقوبات صارمة للمخالفين، حيث نص على أن كل من يخالف أحكام هذا الأمر يُعاقب بإحدى العقوبات التالية:

• غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني
• أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرًا
• أو العقوبتين معًا

المخالفة الثانية.. العقوبة تتضاعف

وفي حالة تكرار المخالفة، شدد القرار على رفع مستوى العقوبة إلى:

• غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين جنيه سوداني
• أو السجن لمدة لا تزيد عن شهرين
• أو الجمع بين العقوبتين

ويعكس هذا التصعيد في مستوى العقوبات رغبة سلطات الولاية في فرض الانضباط الأمني ومنع أي خروقات يمكن أن تُهدد سلامة المواطنين أو تعيق جهود الاستقرار في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة.

توجيهات للأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالتنفيذ الفوري

كما وجّه والي شمال كردفان في أمره الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية في جميع محليات الولاية، إلى جانب الجهات ذات الصلة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق الأمر بشكل صارم وفوري، دون تهاون أو استثناءات.

وأكدت مصادر محلية أن هذا التعديل جاء استجابة لتقارير أمنية تحذّر من نشاطات غير قانونية وتهديدات محتملة في ساعات المساء، وهو ما استدعى تقليص الفترة الزمنية المسموح فيها بالحركة العامة.

خلفية القرار.. تصاعد التوتر الأمني وراء التشديد

تعيش ولاية شمال كردفان حالة من التأهب الأمني منذ شهور، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في البلاد، وتخوفات من امتداد الفوضى إلى المدن الهادئة نسبيًا، حيث تحاول السلطات في الأبيض وغيرها من محليات الولاية فرض سيطرة أمنية مشددة لمنع أي انفلات محتمل.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يُعد مؤشراً واضحاً على جدية الولاية في التصدي لأي ممارسات قد تخلّ بالأمن، كما أنه يُرسل رسالة واضحة مفادها أن الالتزام بأوامر الطوارئ أمر لا تهاون فيه، وأن العقوبات ستكون صارمة دون مجاملة.