شمال كردفان- تليجراف الخليج

في خطوة تهدف للحد من تهريب السلع وضمان توفيرها للمواطنين داخل الولاية، أصدر والي ولاية شمال كردفان، عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، أمر طوارئ للعام 2025 يقضي بحظر ومنع ونقل وتحريك السلع الاستراتيجية والمحروقات خارج مدينة الأبيض، وألغى بموجبه أي أوامر طوارئ سابقة تتعلق بهذا الشأن

نطاق تطبيق القرار يشمل الولاية ومحلياتها

ينص أمر الطوارئ على تطبيق أحكامه في كافة أنحاء ولاية شمال كردفان، ويشمل ذلك مدينة الأبيض وجميع محليات الولاية ضمن حدودها الجغرافية، ويُمنع بموجب هذا القرار أي تحريك للسلع الاستراتيجية أو المحروقات إلى خارج نطاق المدينة أو الولاية دون تصريح رسمي من السلطات المختصة

تفسير المصطلحات الأساسية في القرار

وضع أمر الطوارئ تعريفات واضحة للمصطلحات الأساسية المستخدمة فيه، حيث شملت:

• الولاية: ولاية شمال كردفان
• الوالي: والي ولاية شمال كردفان
• السلع الاستراتيجية: الدقيق وملحقاته، السكر، الأرز، العدس، والزيت
• المحروقات: الجازولين، البنزين، الغاز، الفيرنس
• السلطة المختصة: الإدارة المختصة بوزارة المالية
• الجهات الأمنية: القوات النظامية، الشرطة، قوات الشعب المسلحة، الأمن والمخابرات

حظر صارم على نقل السلع والمحروقات دون تصاريح

تضمنت بنود القرار عدة إجراءات مشددة، أبرزها:

1. منع نقل السلع الاستراتيجية والمحروقات خارج مدينة الأبيض أو أي من مدن الولاية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة
2. منع محطات الوقود من تعبئة المحروقات إلا داخل خزانات الوقود المصممة داخل المركبات (التنك)، وبما يتفق مع الضوابط الصادرة من السلطات
3. حظر نقل أو بيع المحروقات من قبل محطات الخدمة إذا تم ذلك بصورة مخالفة للضوابط
4. منع بيع المحروقات خارج المحطات أو المستودعات إلا بتصريح خاص من الجهات المختصة

عقوبات مشددة للمخالفين

حدد القرار عقوبات صارمة لكل من يثبت مخالفته لأحكام أمر الطوارئ، تضمنت:

• السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه
• في حالة عدم سداد الغرامة، يُطبق السجن البديل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر
• عند تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة أو غرامة 10 ملايين جنيه، أو السجن البديل في حال عدم السداد
• في حالة الإدانة، تأمر المحكمة بـ مصادرة وسيلة النقل والكميات المضبوطة لصالح الولاية، إلى جانب سحب الترخيص أو التوكيل

محكمة مختصة لمتابعة المخالفات

أشار القرار إلى أن رئيس الجهاز القضائي بالولاية هو الجهة التي تحدد المحكمة المختصة بالنظر في مخالفات هذا الأمر، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتنفيذ العقوبات دون تأخير

تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والتنفيذية

وجّه والي شمال كردفان لجان الأمن بالمحليات والجهات المختصة وعموم الجهات الأمنية بوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الالتزام الكامل ببنوده ومنع حدوث أي تجاوزات

إتبعنا