متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة تصعيدية تهدف إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات الصحية، أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، يوم الإثنين، قرارًا رسميًا بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في قضايا فساد تتعلق بالمستشفيات داخل الإقليم، وسط مطالب شعبية متزايدة بمراجعة أوجه صرف الأموال العامة وتحديد المسؤوليات بدقة.

قرار حكومي يكشف حجم المخاوف

القرار جاء ليؤكد وجود شبهات جدية تتعلق بإدارة الموارد المالية المخصصة للمستشفيات في الإقليم، وأوضح الحاكم في قراره أن اللجنة ستحقق في صحة وسلامة صرف المبالغ الاتحادية المخصصة لدعم مستشفيات النيل الأزرق، مع التركيز على الكشف عن أسباب توقف الدعم المركزي المفاجئ، والذي انعكس سلبًا على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

تشكيلة اللجنة.. أسماء ثقيلة ومسؤوليات دقيقة

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الأمين العام لحكومة الإقليم، ونيابةً عنه المدير العام لوزارة الزراعة والغابات، في إشارة إلى التنسيق بين القطاعات الحكومية المختلفة من أجل ضمان شفافية التحقيق.

وضمّت عضوية اللجنة:

• المدير العام لوزارة المالية
• كبير المراجعين القوميين بأمانة الحكومة
• مدير المراجعة الداخلية
• مدير ديوان الحسابات
• مدير الخدمة العامة بوزارة المالية

وتحمل هذه التركيبة طابعًا رقابيًا صارمًا، حيث تم إشراك عناصر بارزة من الجهات المالية والرقابية، مما يعكس الجدية في المضي نحو كشف أوجه القصور أو التلاعب المالي في المستشفيات.

تحقيق عاجل.. والمهلة لا تتجاوز 3 أيام

ومن النقاط اللافتة في القرار، أن اللجنة مُنحت مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط لإنهاء أعمالها ورفع توصياتها، وهو ما يعكس إصرار حكومة الإقليم على سرعة الوصول إلى الحقائق وعدم التراخي في ملف يُعد من أكثر القضايا حساسية وارتباطًا بحياة المواطنين.

أزمة ثقة في القطاع الصحي

يأتي هذا التحرك في ظل تدهور مستمر في الخدمات الصحية بالإقليم، وشكاوى متكررة من المواطنين حول نقص الأدوية وتعطل الأجهزة وعدم توفر الكوادر الطبية في بعض المستشفيات، ما دفع كثيرين للتساؤل عن مصير المبالغ المالية المخصصة من الحكومة المركزية لدعم البنية الصحية في النيل الأزرق.

خلفية القرار.. هل يقود إلى مساءلات؟

يُنظر إلى هذا التحقيق على أنه اختبار حقيقي لنية حكومة الإقليم في اجتثاث الفساد من المؤسسات الخدمية، خاصة أن قطاع الصحة يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بالفساد المالي والإداري. ويرى مراقبون أن نتائج التحقيق، حتى لو لم تُعلن بشكل كامل للرأي العام، قد تؤدي إلى إقالات أو مساءلات قانونية في حال ثبوت التجاوزات.

دعم مركزي متوقف.. وعلامات استفهام تتزايد

يُعد توقف الدعم المركزي لمستشفيات إقليم النيل الأزرق أمرًا مثيرًا للقلق، خاصة أن تلك المستشفيات تعتمد بشكل كبير على التمويل الاتحادي لتسيير عملها اليومي. وتبقى الأسئلة الكبرى مطروحة: هل تم فعلاً صرف الأموال وفق ما خُصص لها؟ وهل هناك أيادي خفية أوقفت هذا الدعم بشكل متعمد؟

لجنة بثقل سياسي وإداري.. فهل تنجح؟

بمشاركة أسماء بارزة من الجهاز التنفيذي والمالي بالإقليم، تتجه الأنظار نحو هذه اللجنة وما ستتوصل إليه من نتائج خلال المهلة القصيرة التي مُنحت لها، وسط توقعات بأن تكون بداية لسلسلة من التحقيقات الأوسع داخل المؤسسات الحكومية بالإقليم في حال أثبتت اللجنة وجود اختلالات مالية.

مكافحة الفساد في الإقليم.. بداية أم استثناء؟

يرى مهتمون بالشأن السوداني أن هذه الخطوة ربما تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل السلطات المحلية مع قضايا الفساد، وخصوصًا إذا ما تم الإعلان عن نتائج التحقيق بشفافية ومحاسبة المتورطين دون مجاملات سياسية.