أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، الستار على واحدة من أطول وأشد القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، بعد أن قضت ببراءة البرلماني محمد السيمو ومن معه من كافة التهم التي وجهت إليهم، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات جماعية.

وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات امتدت لأشهر، استمعت خلالها المحكمة إلى دفوعات دفاع المتهمين ومرافعات النيابة العامة، كما تم عرض وثائق ومستندات تقنية وإدارية، تناولت صفقات عمومية اعتبرتها جهات رافعة للدعوى شابها تضارب مصالح وسوء تدبير، حيث تركزت الاتهامات أساسا على صفقة القاعة المغطاة بمدينة القصر الكبير، وتفويتات عقارية، وادعاءات باستفادة غير قانونية من المال العام.

وظل محمد السيمو، الذي يشغل مهمة رئيس جماعة القصر الكبير ونائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، طيلة أطوار المحاكمة متشبثا ببراءته، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن الملف لا يعدو أن يكون تصفية لحسابات سياسية ومحاولة لتقويض مساره الانتخابي، وهي الرواية التي تبناها دفاعه، والذي اعتبر أن المتابعة افتقرت إلى الأسس القانونية الصلبة، مستدلا بغياب الأدلة القطعية وانعدام الضرر الفعلي.

وكانت الجلسات الأخيرة قد عرفت تطورات لافتة، كان أبرزها تقديم خبرة مضادة أنجزها مهندسون محلفون، خلصت إلى أن الأشغال المنجزة في المشاريع موضوع المتابعة مطابقة للدفاتر التقنية، وأن الاختيارات التعاقدية للمجلس الجماعي حينها كانت مبنية على مقترحات مصالح تقنية وإدارية وليست قرارات فردية.

وتباينت ردود الأفعال، خارج أسوار المحكمة، إذ عبر عدد من المتتبعين عن ارتياحهم لما وصفوه بانتصار العدالة واستعادة لاعتبار سياسي استهدف في سمعته، بينما اعتبرت أصوات من المعارضة أن الحكم لن يلغي ما وصفته بـ"شبهات تدبيرية" تستوجب مساءلة سياسية وأخلاقية في مستويات أخرى.

وكان السيمو قد صرح خلال سير أطوار المحاكمة بأنه يثق في العدالة المغربية ومتأكد بأن القضاء سينصفه، مضيفا أن هذه المحطة اختبار صعب لكنه سيخرج منه أكثر إصرارا على مواصلة أداء مهامه الانتدابية وخدمة الساكنة.