أثار تعويض لا يتجاوز 1600 درهم منحته شركة تأمين لأستاذة بالتعليم الأولي فقدت جنينها وأصيبت بالعقم جراء حادث شغل بمدينة طنجة، موجة استياء واسعة في صفوف الشغيلة التعليمية، خاصة في قطاع التعليم الأولي، حيث اعتبر عدد من المهنيين في القطاع أن هذا المبلغ لا يرقى إلى حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الأستاذة، ويعكس في نظرهم تعاملا غير جدي مع ملفات إصابات العمل التي تشمل هذه الفئة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث مهني تعرضت له الأستاذة صليحة بن محي، الكاتبة المحلية لنقابة التعليم الأولي بطنجة، ما تسبب في فقدانها لجنينها ودخولها في وضع صحي معقد انتهى بفقدانها القدرة على الإنجاب، حيث أكدت الأستاذة أن الحادث غير مسار حياتها بشكل جذري، وأن التعويض الذي توصلت به من شركة التأمين والذي لا تتجاوز قيمته 1600 درهم، وصف من قبل زملائها بأنه "رمزي ومهين".

وخرجت المتضررة، التي لا يتعدى دخلها الشهري 3000 درهم، عن صمتها ونقلت تفاصيل الواقعة إلى الرأي العام، معتبرة أن ما تعرضت له لا يمكن اختزاله في تعويض لا يغطي حتى مصاريف العلاج الأولي، وهو الوضع الذي دفع زملاءها إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح الاثنين 14 يوليوز الجاري أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة، تنديدا بما وصفوه بـ"الإجحاف في التعويض، والتهميش الذي يطال مربيات التعليم الأولي".

ولايزال الملف رائجا أمام القضاء، في انتظار الحسم فيه من الناحية القانونية، فيما لوحت الأستاذة المتضررة باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح أو الإضراب عن الطعام، معتبرة أن صمت الجهات المعنية سيفهم على أنه تواطؤ مع شركة التأمين في التستر على ما وصفته بـ"الظلم البين".

وخلقت الواقعة نقاشا حول هشاشة الوضعية المهنية لنساء ورجال التعليم الأولي، في ظل غياب تغطية قانونية عادلة وتفاوت في التعامل مع ملفات الحوادث المهنية، مقارنة بباقي الأسلاك التعليمية، كما أثارت مطالب جديدة بضرورة إدماج هذه الفئة ضمن الوظيفة العمومية وإعادة النظر في شروط التعاقد والتأمين والتعويض.