متابعات- تليجراف الخليج

في تطور عاجل ومفاجئ، أصدر الفريق محجوب بشري، قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، قرارًا يقضي بحبس القوة العسكرية المتورطة في حادثة الاعتداء على شباب من البجا بمدينة بورتسودان، بينهم ضباط يحملون رتبًا عسكرية رفيعة، وأمر بفتح تحقيق فوري في الحادث، مؤكدًا على أن المحاسبة ستطال جميع المتورطين دون استثناء.

سلوك فردي مرفوض لا يمثل توجيهات القوات المسلحة

وفي تصريح رسمي، أوضح الفريق محجوب بشري أن ما حدث هو تصرف فردي مرفوض تمامًا، ولا يعكس بأي حال من الأحوال قيم وتوجيهات القوات المسلحة السودانية، التي تضع احترام المواطنين وصون كرامتهم في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية السودانية تعمل بكل جد لترسيخ مبدأ الانضباط واحترام القانون، ولن تتهاون مع أي تصرف من شأنه أن يشوه العلاقة بين الجيش والمجتمع المدني، أو يخل بثقة المواطنين في القوات المسلحة.

فتح تحقيق عاجل.. والعدالة ستأخذ مجراها

أكد قائد منطقة البحر الأحمر أنه تم فتح تحقيق عاجل حول الواقعة، وسوف يتم تقديم كل من يثبت تورطه إلى المساءلة القانونية، سواء كان من الرتب الدنيا أو العليا. وشدد على أن الجيش لن يتساهل مع أي تجاوزات تمس هيبته أو تسيء لصورته أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون العسكري لا يفرق بين جندي وقائد إذا ثبتت الإدانة.

تفاصيل الاعتداء: “الرطانة” تتحول إلى مبرر للعنف

تعود تفاصيل الحادثة إلى اعتداء أحد أفراد الجيش على مجموعة من شباب البجا بالقرب من مركز الجيش الواقع بجوار مدرسة وسط المدينة في بورتسودان، وذلك على خلفية حديثهم مع بعضهم البعض بلغة البجا، وهي اللغة الأم لأبناء المنطقة، المعروفة بالرطانة، ما أثار استفزاز العسكري الذي هاجمهم بالضرب والشتائم بحسب شهادة أحد الضحايا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ورصده موقع (الزاوية نت).

ضحية الحادث: “نحن لا نجيد العربي جيدًا”

وفي الفيديو المؤلم، قال أحد الشباب المعتدى عليهم: “نحن نتحدث بلغتنا الأصلية، ولا نجيد العربية بشكل جيد، ولا نرى في ذلك أي إشكال”.

وأوضح أن ما حدث لا يمكن التساهل معه تحت مبدأ “المسامح كريم”، وأضاف: “نحن نحترم الجيش ونحبه، لكن ما حصل معنا يجعلنا نعيد النظر. والله ما عارفين نخاف من الدعم السريع ولا الجيش”.

دعوات شعبية للمحاسبة وإنهاء الانتهاكات

الحادثة أثارت موجة من الغضب والانتقادات العنيفة في أوساط مواطني شرق السودان، خاصة في ظل تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون على أيدي بعض أفراد الجيش. وطالب المواطنون بحسم هذه الممارسات، حتى لو كان المواطن المخطئ، لأن العدالة لا تُقام بالعنف ولا بالضرب.

وأكد ناشطون أن ما جرى يهدد تماسك النسيج الاجتماعي في البلاد، ويضع القوات المسلحة في موضع مساءلة أخلاقية ووطنية أمام الشعب، داعين إلى ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

قيادة الجيش أمام اختبار حقيقي

وبينما ينتظر الشارع نتائج التحقيق الرسمي، يرى مراقبون أن الجيش السوداني أمام اختبار حقيقي لإثبات التزامه بمبدأ سيادة القانون، وأن هذه القضية قد تتحول إلى قضية رأي عام، خصوصًا مع تصاعد الدعوات لمحاسبة كل من يسيء استخدام السلطة.

وفي الوقت ذاته، دعا بعض رموز المجتمع المدني إلى فتح قنوات للتواصل بين الجيش والمجتمعات المحلية، من أجل تخفيف حدة التوترات وبناء جسور الثقة، محذرين من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على وحدة البلاد واستقرارها.