وجه العربي المحرشي، نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والنائب البرلماني عن دائرة وزان، في خرجة نارية، انتقادات لاذعة لعدد من مدراء المصالح الخارجية بالإقليم والجهة، متهما إياهم بممارسات غير مسؤولة تمس جوهر العدالة المجالية وتوزيع المشاريع التنموية. 

وأكد المحرشي أن بعض هؤلاء المسؤولين باتوا يتصرفون بمنطق سياسي ضيق، حيث يعمدون إلى إقصاء جماعات ترابية بأكملها من الاستفادة من مشاريع ممولة من المال العام، مقابل محاباة جماعات أخرى بناء على حسابات سياسوية وانتخابية، مما يحولهم من موظفين معينين من طرف الدولة إلى "ممثلي حزب سياسي إقليميا أو جهويا".

واعتبر المحرشي، في تصريحاته التي أثارت اهتماما واسعا، أن ما وقع مؤخرا في جماعة بوكماز، حين خرج رئيسها في مسيرة احتجاجية، ليس سوى نتيجة مباشرة لهذا النوع من الإقصاء الممنهج، مشيرا إلى أن الاحتجاج يصبح رد فعل طبيعي حين يشعر رئيس جماعة بأنه يواجه حيفا متواصلا وتجاهلا متعمدا لمطالب ساكنته.

وأضاف قائلا: "إذا تم إقصاء جماعة من مشروع تنموي يمول من المال العام، فمن واجب رئيسها أن يقلب الطاولة على المدير الإقليمي أو الجهوي الذي تصرف بمنطق الانتقام السياسي أو الولاء الحزبي، لأن المال العمومي ملك لجميع المغاربة، وليس تركة خاصة بآباء المسؤولين".

وفي لهجة لا تخلو من الاستياء، وصف المحرشي بعض المسؤولين بكونهم وجدوا في بعض رؤساء الجماعات من ذوي الإمكانيات المحدودة من حيث النفوذ والوسائل، فاستسهلوا تعسفهم عليهم وهضم حقوقهم، مما أدى إلى تكريس مظاهر الإقصاء والتهميش والتمييز بين الجماعات.

واستطرد القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة موضحا أن العدالة المجالية لا يمكن أن تتحقق في ظل فوضى توزيع المشاريع، بل تقتضي الإنصاف واحترام حاجيات المواطنين على قدم المساواة، دون تحكم اعتبارات الولاء أو الخصومة السياسية في القرارات التنموية.

وختم المحرشي رسالته بمطالبة واضحة لمختلف المصالح الخارجية بتحمل مسؤوليتها كاملة، مؤكدا أن الظرفية لا تحتمل مزيدا من التمييز أو التجاهل، وأن تحقيق التنمية الحقيقية رهين باحترام منطق العدالة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضع كرامة المواطن وتلبية حاجياته في صلب السياسات العمومية.