فتح الحزب المغربي الحر النار على وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهماً إياه بـ"الاستقواء الغريب وغير المفهوم"، و"التصرف فوق الدولة والمؤسسات"، مطالبا بإقالته الفورية بسبب ما وصفه بـ"المناورات الضريبية المشبوهة"، والتي قال إنها تمثل ضربا خطيرا لمبدأ المساواة أمام القانون.

وجاء في بلاغ ناري توصلت "تليجراف الخليج" بنسخة منه، أن الوزير وهبي يروج لما وصفها بالادعاءات الكاذبة والتضليلية بشأن قانونية تصريحه الضريبي المتعلق بعقار مملوك له، مؤكداً أن المدونة العامة للضرائب واضحة وتنص على ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات المتصرف فيها، سواء بعوض أو بدونه، دون تمييز بين مواطن عادي أو مسؤول حكومي.

وشدد الحزب في ذات البيان، على أن خرق هذا المقتضى يعرض المخالف لجزاءات صارمة، كما هو منصوص عليه في المواد 217 و220 و143 من المدونة، منتقداً في الآن ذاته "تقاعس وزارة المالية عن أداء دورها في إخضاع الوزير للمراجعة الضريبية وتطبيق القانون كما يُطبق على سائر المواطنين والمقاولات.

وعبر الحزب المغربي الحر عن استغرابه الشديد من صمت الوزارة الوصية، معتبرا أن هذا التغاضي غير مبرر في ظل ما يعانيه المواطنون من مراجعات ضريبية مجحفة وحجوزات تعسفية على الحسابات البنكية، وهو ما يخلق، حسب البيان، شعوراً عارما بـ"انعدام العدالة والتمييز بين المواطنين".

وختم الحزب بلاغه بالمطالبة بإقالة عبد اللطيف وهبي من منصبه، محملاً الحكومة مسؤولية الاستمرار في التغطية على تجاوزات خطيرة تمس جوهر دولة المؤسسات، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل مقتضيات المادة 143 المتعلقة بحق الشفعة لفائدة الدولة، يضيف المصدر.