عاشت قاعة الجلسات بمجلس النواب، اليوم الإثنين 21 يوليوز 2025، أجواء متوترة وجد مشحونة، بعدما تحولت جلسة عمومية عادية إلى ساحة جدل وصراخ واتهامات، كادت أن تخرج عن السيطرة.

الشرارة الأولى اندلعت بعدما أقدمت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عائشة الكرجي، على تلاوة لائحة تضم أسماء عدد من الوزراء المتغيبين، من بينهم زعماء أحزاب كبرى ووزراء سياديون، في خطوة أثارت استياء واحتجاجاً واسعاً في صفوف الأغلبية البرلمانية.

نواب الأغلبية، وعلى رأسهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتفضوا بشدة، معتبرين ما قامت به البرلمانية الاشتراكية خرقاً صريحاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، و"محاولة مكشوفة لتمرير رسائل سياسية وإحراج الحكومة أمام الرأي العام".

وقد بلغت حدة الجدل مستويات غير مسبوقة، مما دفع رئيسة الجلسة إلى التدخل الفوري لمحاولة تهدئة الوضع، قبل أن تقرر تعليق أشغال الجلسة مؤقتاً إلى حين ضبط النقاش وامتصاص التوتر.

لكن الأمور لم تهدأ، حيث أصر الفريق الاستقلالي على معاقبة النائبة الكرجي، ورفض رفع الجلسة قبل أن تُقدم اعتذاراً علنياً وتقوم بسحب كلامها من محضر الجلسة، لا سيما بعد أن ورد اسم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في اللائحة المثيرة للجدل.

وفي خضم هذا الاحتقان، ذكّرت رئيسة الجلسة بأن النظام الداخلي يمنع تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين داخل الجلسات العمومية، وأكدت أنه سيتم سحب تلك الأسماء من المحضر، وفقاً لما ينص عليه القانون التنظيمي.

الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قضايا ذات أولوية تحوّلت إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية ورفع الشعارات النارية، في مشهد يعكس عمق التوتر داخل المشهد البرلماني المغربي في هذه المرحلة.