أصدرت مليشيات الحوثي تعميمًا إداريًا يُلزم الجامعات الخاضعة لسيطرتها بتوجيه طلاب الدراسات العليا نحو اختيار موضوعات محددة لأبحاثهم ورسائل الماجستير والدكتوراه، تتماشى مع ما تسميه "الهوية الإيمانية"، وتحظر أي أبحاث تخرج عن الإطار المفروض.

ووفق وثيقة اطلعت عليها جهات رقابية وتربوية، فإن التعميم يشترط أن تتمحور الأبحاث حول قضايا تُعلي من مفاهيم "النهج القرآني"، و"الثورة الحسينية"، و"الجهاد في سبيل الله"، و"التصدي للعدوان"، إلى جانب دراسات تُركّز على "الولاء للمرجعية الدينية" و"مكافحة المؤامرات الخارجية"، في صيغة تُوحي بتوجيه فكري واضح.

كما تضمن التعميم إنشاء لجان رقابة خاصة، تضم ممثلين عن أجهزة تابعة للمليشيات، مهمتها مراجعة جميع الموضوعات المقترحة قبل الموافقة عليها، على أن تُستبعد أي أفكار تُعتبر "مغايرة" أو "لا تخدم الثوابت الفكرية".

ومنعت التعليمات صراحةً أي أبحاث تتناول قضايا الحريات، أو حقوق الإنسان، أو النزاعات الداخلية، أو الانتهاكات، أو أي موضوعات تطبيقية في الاقتصاد أو السياسة أو البيئة لا تتضمن تمجيدًا للسياسات أو المواقف التي تتبناها المليشيات.

وأثار هذا التعميم ردود فعل سلبية واسعة بين أوساط أكاديمية وطلابية، اعتبرته تدخلاً سافرًا في حرية البحث العلمي، ومحاولة لتحويل الجامعات إلى منابر لصناعة الخطاب الأيديولوجي، بدلًا من أن تكون مراكز للإنتاج المعرفي والتطوير المجتمعي.

وأشار مختصون في الشأن التعليمي إلى أن هذا الإجراء يُعدّ امتدادًا لسلسلة سياسات فرضتها المليشيات على المنظومة التعليمية، تضمنت تغيير المناهج، وإدخال مواد دينية مُتحيزة، وفرض الحجاب الإجباري، وتجنيد الطلاب في الفعاليات الطائفية .

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مساعٍ أوسع لفرض السيطرة الفكرية على المؤسسات التعليمية، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم في اليمن من تدهور حاد جراء الحرب المستمرة، وانقسام الإشراف التربوي بين سلطات متعددة.

ويُحذر مراقبون من أن مثل هذه السياسات تهدد بعزل الأجيال الجديدة عن الحراك العلمي العالمي، وتُسهم في تعميق الفجوة المعرفية، وتحويل التعليم إلى أداة للتعبئة بدلًا من أن يكون وسيلة للنهوض بالمجتمع.