مالك عبيدات - استنكر النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي الصمت العربي والإسلامي تجاه تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن، مؤكدًا أن القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وخاصة الحق في تقرير المصير.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن الكنيست صوت عام 1980 على قرار مشابه بضم القدس، وآنذاك صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 478/8، والذي أكد عدم الاعتراف بالضم واعتبره مخالفًا للقانون الدولي، مما يعني أن القرار الحالي يخرق أيضًا الاتفاقيات الدولية ويمثل سابقة خطيرة.

وانتقد العرموطي الصمت العربي والإسلامي حيال ضم المغتصبات وغور الأردن، مشيرًا إلى أن ما يجري هو امتداد للإعلان عن "يهودية الدولة"، والذي كان مقدمة لطرد الشعب الفلسطيني وإنكار وجود غير اليهود على أرض فلسطين.

وأكد أن كلّ الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني أصبحت "حبرًا على ورق"، بعدما داسها الاحتلال بأقدامه، ولم يعد يعير القانون الدولي أي اهتمام، وهو ما يوجب المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كون هذا القرار يُعد خرقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول لعام 1977، ويصنّف كـ"جريمة حرب" ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح العرموطي أن المتضرر الأول من هذا القرار هو الأردن، حيث يخالف بنود اتفاقية وادي عربة، وينزع الولاية والوصاية الأردنية عن المقدسات في القدس.

وطالب العرموطي الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات حازمة، على رأسها قطع العلاقات مع العدو الصهيوني، والتقدم بشكوى لدى محكمة العدل الدولية بخصوص التشريعات الصهيونية التي تُلحق الضرر بالأمة العربية والإسلامية، وتمس القضية الفلسطينية برمتها.

كما طالب العرموطي الأمم المتحدة بإحالة الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن من حق أي دولة متضررة، وعلى رأسها الأردن والسلطة الفلسطينية، التقدم بشكوى رسمية.

وأضاف: "ما جرى يمثل رسالة سلبية إلى الأمة العربية والإسلامية، التي وقّعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وعددها 14 دولة. لقد آن الأوان للعودة إلى الكفاح المسلح، فقد أصبحت أطماع العدو تتجاوز فلسطين إلى العمق العربي، في العراق وسوريا ومصر".

وأعرب عن استغرابه من صمت الإعلام الرسمي إزاء هذا التطور الخطير، مستغربًا أيضًا غياب أي تحرك دبلوماسي عربي أو إسلامي، وعدم دعوة لعقد قمة عربية أو إسلامية، أو اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب.

وختم العرموطي دعوته بتأكيده أن "الصمت العربي سابقة في التاريخ"، مطالبًا مجلس النواب الأردني بالتصويت على قانون منع التهجير، الموجود حاليًا في أدراج اللجنة القانونية، كخطوة عملية للرد على القرار الصهيوني.