أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1.063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.

واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.

وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.

وقالت إن هذه الحملات الرقابية تعد جزءاً من إستراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.

وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.