وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، بهدف دعم التعاون الثنائي في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يرسخ بيئة تجارية عادلة، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في مصر.

وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي صفية الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد، فيما وقعها عن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.

وأكدت صفية الصافي أن توقيع المذكرة يجسد حرص وزارة الاقتصاد على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع الجانب المصري سيدعم جهود تحقيق أسواق أكثر شفافية، ويعزز ثقة المستثمرين ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين الشقيقين.

وأوضحت أن المذكرة تمثل إطاراً فعالاً لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال حماية المنافسة، وتسهم في تطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة. وتنص المذكرة، التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد تلقائياً، على التعاون في عدة محاور تشمل تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات.