حققت شركة ميتا بلاتفورمز، الشركة المالكة لتطبيق واتساب، انتصاراً قانونياً كبيراً ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، المتخصصة في برامج التجسس، بعد معركة قضائية دامت ست سنوات. وقضت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، بتغريم "إن.إس.أو" مبلغ 168 مليون دولار كتعويضات لصالح ميتا، بعدما تم إثبات استغلال الشركة الإسرائيلية لثغرة أمنية في تطبيق واتساب لزرع برامج تجسس على هواتف المستخدمين.

ووفقاً لقرار المحكمة، تم تحديد مبلغ 444,719 دولاراً كتعويض عن الأضرار، بينما بلغت 167.3 مليون دولار كتعويضات جزائية. واعتبرت ميتا أن هذا الحكم يمثل "خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية والأمان"، كونه أول انتصار قضائي ضد شركة تطوير برامج تجسس تهدد خصوصية المستخدمين حول العالم.

من جهتها، أعلنت إن.إس.أو في بيان رسمي أنها ستقوم بدراسة تفاصيل الحكم، وأنها تفكر في الاستئناف واتخاذ تدابير قانونية أخرى.

ظهرت إن.إس.أو في الأضواء لأول مرة عام 2016، وواجهت منذ ذلك الحين انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، على رأسها منظمة أكسس ناو التي وصفت الشركة بأنها "نموذج لانتهاكات المراقبة والإفلات من العقاب".

ورغم المتابعة القضائية المكثفة، لا يزال كثير من المعلومات حول أهداف الشركة وعملائها مجهولاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفضها تسليم الأدلة للمحاكم الأمريكية. وفي محاولة لمنع وصول الملفات إلى القضاء الأمريكي، كانت السلطات الإسرائيلية قد صادرت وثائق من مقر الشركة، وفقاً لصحيفة الغارديان.

يُعد الحكم انتصاراً مهماً لشركة واتساب وللجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مطوري برامج التجسس غير القانونية، خاصة في ظل ما كشف عنه التحقيق من وجود فريق متخصص داخل إن.إس.أو مكون من 140 موظفاً، بميزانية قدرها 50 مليون دولار مخصصة لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية.

ويأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن يُشجع هذا القرار مزيداً من المتضررين على ملاحقة شركات المراقبة قضائياً، ويؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً متاحاً أمام شركات برامج التجسس.