في خطوة تعكس التزامه الراسخ بمبدأ الشفافية وتعزيز ثقافة المساءلة، قدم نادي قضاة المغرب تقريره الأدبي والمالي الخاص بالولاية الخامسة (2022-2025).وهو التقرير الذي يشكل مرجعية أساسية لتقييم مسار النادي خلال هذه الفترة. 

التقرير جاء محملا بالعديد من التفاصيل التي تسلط الضوء على الأنشطة المختلفة التي قام بها النادي في مجالات متعددة، مع التركيز على دوره الفاعل في النقاشات المتعلقة بإصلاح العدالة بالمغرب.

كما سجل التقرير تقدما ملحوظاً في مجال التكوين والتواصل، حيث بادر النادي بتنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية للقضاة وتعزيز قدراتهم في مجالات القانون والإجراءات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، شارك النادي بفاعلية في الحوارات الوطنية والدولية التي تناولت مواضيع إصلاح منظومة العدالة في المغرب، مما عزز من موقعه كمؤسسة ذات صوت فاعل في هذا المجال.

واستمراراً لنهجه الراسخ، شدد التقرير على دور النادي في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وهو ما تجلى في العديد من المواقف والمبادرات التي قام بها النادي لضمان عدم تدخل الجهات التنفيذية والتشريعية في شؤون القضاء. كما لم يغب عن التقرير التأكيد على أهمية تعزيز أخلاقيات المهنة داخل الجسم القضائي، من خلال إشراك القضاة في البرامج التي تستهدف تحسين الأداء المهني وتعزيز النزاهة والشفافية في القضاء.

أما على الصعيد المالي، قدم التقرير عرضاً شاملاً لطرق تدبير الموارد المتاحة للنادي، حيث تم التركيز على مبدأ الحكامة والشفافية في صرف الميزانية. وقد أشار التقرير إلى أن النادي حرص على تفصيل أوجه الإنفاق بشكل دقيق، مما يعكس التزامه الكامل بالمسؤولية المالية وترشيد الموارد المتاحة. وقد تم إقرار العديد من الإجراءات التي تضمن فعالية أعلى في استخدام الموارد المالية وتحقيق النجاعة المرجوة من الأنشطة المنفذة.

ويشكل هذا التقرير، وفقاً لما أكده مسؤولو النادي، محطة تقييمية هامة لتحديد الإنجازات التي تحققت خلال الولاية الخامسة، مع استشراف آفاق مستقبلية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع مجالات التدخل المهني للنادي. كما أعرب النادي عن عزمه الاستمرار في تعزيز دوره في تطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة بشكل أكثر فاعلية واستقلالية.

وبهذا التقرير، يثبت نادي قضاة المغرب التزامه العميق بمبادئ الشفافية والمساءلة، ويعكس سعيه المستمر نحو تطوير المنظومة القضائية وضمان استقلالية القضاء في المغرب.