في تصريحات أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط التربوية، لمح وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى احتمال تحميل نساء ورجال التعليم جزءا من المسؤولية في حال تورط أحد التلاميذ القاصرين في فعل جرمي بعد خروجه من المؤسسة التعليمية، حيث لم يتردد الوزير، الذي تحدث في سياق متابعة حكومية لملف الأطفال في وضعية تماس مع القانون، في توجيه أصابع الاتهام إلى المدرسة والأسرة معا، معتبرا أن انحراف التلاميذ ناتج عن خلل في الرعاية الأسرية والتأطير التربوي.

وسارع الأساتذة الذين وجدوا أنفسهم في قلب هذه العاصفة، إلى التعبير عن رفضهم التام لما اعتبروه قفزا على الحقائق وتملصا غير مبرر من المسؤوليات الحقيقية التي تتحملها الدولة ومؤسساتها في معالجة ظواهر العنف والانحراف المدرسي، حيث تساءل الكثير منهم بمرارة عما إذا أصبحت المدرسة شماعة يعلق عليها الساسة فشل السياسات العمومية في مجالات التنشئة والتماسك الاجتماعي، مشددين على أنه لا يعقل أن يحمل من يسهر على تربية الأجيال في ظروف هشة، وزر ما يحدث خارج أسوار المؤسسة التعليمية، وفي فضاءات تغيب فيها أدنى شروط الرقابة والوقاية.

ولم يكتف وهبي، الذي كشف عن توجه نحو صياغة قانون جنائي جديد يتضمن إمكانية مساءلة الآباء قانونيا، بإثارة النقاش حول دور الأسرة، بل فتح الباب أمام اقتراحات تعتبر، وفق المتابعين، صادمة في توقيتها ومضمونها، من بينها سن عقوبات وغرامات قد تطال الأولياء والمدرسين على حد سواء، بدعوى إعادة إحياء حس المسؤولية لدى الجميع، غير أن العاملين في القطاع يرون أن مثل هذه التصريحات لا تزيد إلا من حالة التوتر والاحتقان، في وقت تحتاج فيه المنظومة التعليمية إلى إصلاح حقيقي، وإلى توفير الحماية القانونية والمادية للأطر التربوية، عوض تحميلها مسؤوليات خارج نطاق مهامها وصلاحياتها.

واعتبر عدد من النقابيين أن كلام الوزير لا يستقيم قانونيا ولا تربويا، ويكرس منطق تبرئة الدولة من إخفاقاتها المتراكمة في مجال التعليم، في حين أن المدرسة، بحسبهم، باتت تحارب على جبهات متعددة، بدءا من الاكتظاظ ومرورا بنقص الموارد والدعم، وانتهاء باعتداءات التلاميذ وأوليائهم، كما شددوا على أن المدرس ليس حارس أمن ولا قاضيا، بل مؤطر وموجه داخل المؤسسة، ولا يمكن بأي حال ربطه بأفعال تقع خارج محيطها وفي ظل غياب أي سلطة له على حياة التلاميذ الخاصة.