قضت محكمة "ساوثوورك" بلندن، بالسجن 25 عاماً في حق أحمد رمضان عبيد، البالغ من العمر 42 سنة، بعد إدانته بقيادة ما وُصف بأكبر عملية تهريب بشر تشهدها أوروبا، حيث نجح في إدخال أكثر من 3800 مهاجر بطريقة غير قانونية من دول شمال إفريقيا إلى أوروبا، محققاً أرباحاً قدرت بأزيد من 12 مليون جنيه إسترليني.

كما أوضحت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) أن عبيد لعب دوراً محورياً في تنظيم رحلات سرية انطلقت من سواحل ليبيا باتجاه إيطاليا، بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، وذلك عبر قوارب صيد مكتظة وغير مؤهلة لنقل الأشخاص، مهددةً حياة المهاجرين في كل رحلة.

وأكدت المحكمة أن عبيد لم يتردد في استخدام وسائل الترهيب والعنف، حيث كشفت التحقيقات أنه أمر مساعديه بإلقاء أي مهاجر في البحر إذا ضبط وهو يحمل هاتفاً، لتفادي تتبّع السلطات عبر إشارات الأقمار الصناعية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فقد وصل عبيد نفسه إلى بريطانيا في عام 2022 على متن قارب صغير، بعد أن قضى خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهمة محاولة تهريب المخدرات، ليعود بعدها إلى قيادة عمليات تهريب البشر من جديد.

وأفاد القاضي آدم هيدلستون، أثناء النطق بالحكم، أن عبيد استغل معاناة المهاجرين لتحقيق مكاسب مادية، واصفاً معاملته لهم بـ"اللاإنسانية والمروعة"، مضيفاً أن ما قام به لم يكن سوى نشاط تجاري محفوف بالمخاطر، استخدم فيه قوارب صيد متهالكة لا تصلح لنقل البشر.

وقد باشرت السلطات الإيطالية تحقيقاتها انطلاقاً من تتبّع اتصالات بهواتف تعمل بالأقمار الصناعية استخدمها المهاجرون أثناء الرحلات، حيث تبيّن أن بعضها كان يتصل برقم بريطاني مرتبط بعبيد، ما ساهم في كشف هويته وموقعه.

وتمكنت الوكالة البريطانية من حجز دفاتر ملاحية داخل منزله تتضمن خرائط للبحر المتوسط، إلى جانب قوائم تحويلات مالية وأسماء متورطين، كما عُرف عبيد بين مرافقيه بلقب "الكابتن أحمد" الذي كان يستخدمه في حسابه على فيسبوك.

وتُعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في بريطانيا بحق شخص متورط في تنظيم تهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط، في ملف أعاد إلى الواجهة النقاش الأوروبي حول مسؤولية شبكات التهريب وخطورة هذه الظاهرة العابرة للحدود.