رفع المجلس الوطني الاتحادي، إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طلباً يدعوه إلى عرض 3 مواضيع رئيسة على مجلس الوزراء، للموافقة على مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وذلك وفقاً لنص المادة 92 من الدستور ونص المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، وتتضمن الموضوعات مناقشة سياسات الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل ودعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

الطلب الذي قدمه 5 أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، وهم مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وشيخة سعيد الكعبي، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، وسالم راشد المفتول آل علي، دعا الحكومة إلى الموافقة على مناقشة 3 مواضيع، أولها: «سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة».

حيث قال الأعضاء في الطلب المقدم وحصلت «تليجراف الخليج» على نسخة منه إن «الحكومة تسعى إلى تمكين قطاع مؤسسات النفع العام من خلال تطوير الخدمات المقدمة بالتعاون مع الشركاء في الجهات المحلية المعنية، وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تمكن هذه المؤسسات من أداء أدوارها بكفاءة ».

وأضافوا: «تكتسب مؤسسات النفع العام أهمية بالغة لدورها المحوري في تسريع عملية التنمية من خلال تقديم خدمات وبرامج تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، كما تسهم هذه المؤسسات في غرس قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات والقضايا الاجتماعية».

أما الموضوع الثاني فهو «سياسة الحكومة بشأن تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل»، حيث أفاد الأعضاء بأن «الحكومة والجهات المعنية تعمل على تحسين جودة حياة أصحاب الهمم عبر تمكينهم ودمجهم في مختلف القطاعات التعليمية والعملية، والعمل على إزالة العوائق التي تعوق مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والسياسية».

وتابع الأعضاء «تتطلب هذه الجهود وضع سياسات وتشريعات تدعم دمجهم في المراحل التعليمية المختلفة وفي سوق العمل، تضمن العدالة والمساواة، وتعزز التنمية المستدامة».

ويتناول الموضوع الثالث «سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين»، حيث أفاد الأعضاء بأن «الحكومة والجهات المختصة تعمل على توفير الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين ».

وقالوا: «تعد جودة هذه الخدمات مؤشراً مهماً إلى تقدم الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية وجزءاً أساسياً من رفاهية المجتمع ككل، وبالنظر إلى أهمية تحسين الخدمات لهذه الفئة، تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات والتحديات التي تعوق تمتع كبار المواطنين بحياة كريمة ومستقلة، يشمل ذلك تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهم، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم أفضل سبل الرعاية وتعزز دورهم كجزء فاعل ومقدر في المجتمع».