أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، "أمين التهراوي"، موجة من الجدل داخل الأوساط المهنية، وذلك بعد أن أعلن أمس الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته بصدد إطلاق مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية، إلى جانب شروعها في تعديل مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.

في مقابل ذلك، عبّرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي يترأسها الدكتور "محمد الحبابي"، عن اندهاشها الشديد من هذه التصريحات، واصفة إياها بأنها متناقضة مع الواقع العملي، مؤكدة عبر بلاغ توصلت جريدة "تليجراف الخليج" بنسخة منه، أنها لم تُستدعَ للتشاور حول هذه المشاريع، رغم كونها طرفًا مهنيًا معنيًا بشكل مباشر، قبل أن تستنكر ما وصفته بسياسة الإقصاء التي ينهجها الوزير، خاصة بعد امتناعه عن استقبال أي من التمثيليات المهنية للصيادلة منذ تعيينه على رأس وزارة الصحة.

في سياق متصل، أعلنت الكونفدرالية رفضها المطلق لأي قرارات تُتخذ بشكل أحادي تمس منظومة الأدوية والصيدلة، معتبرة أن ربط مراجعة تسعير الأدوية بالحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين يُمثل مقاربة محاسباتية ضيقة تتغافل البعد الاستراتيجي للصيدليات داخل المنظومة الصحية، لاسيما وأن ثلث الصيدليات على الصعيد الوطني تواجه خطر الإفلاس.

وطالبت الكونفدرالية بتوضيح رسمي من وزارة الصحة بشأن مضامين هذه التصريحات، ودعت إلى وقف أي إجراءات أحادية الجانب تتعلق بمراجعة المرسوم رقم 2.13.852 أو القانون 17.04 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع المتدخلين المعنيين. كما شددت على ضرورة احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور في أي إصلاح يمس القطاع الصحي والدوائي.

وفي ختام بلاغها، أكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب استعدادها للانخراط الجاد في كل مسار إصلاحي يستهدف تطوير المنظومة الصحية الوطنية، لكنها في الوقت نفسه عبّرت عن رفضها القاطع لأي مساس باستقرار قطاع الصيدليات أو تهميش لأدواره الحيوية، ملوّحة باللجوء إلى كافة الوسائل النضالية المتاحة دفاعًا عن حقوق المهنيين وضمانًا لاستمرار خدماتهم لفائدة المواطنين.