بعدسة الهاتف لا بعدسة القانون، توثَّق يوميًا مشاهد الاستهتار بحياة من لا صوت لهم. مشاهد تُجسد العبث الصامت في شوارع الصخيرات، حيث تُكنس الأرصفة بأجساد بشرية لا بآليات مخصصة، وحيث الأرواح البريئة تُترك وحيدة في مواجهة سيارات مسرعة وخطر داهم. صيد الكاميرا ليس فُرجة، بل جرس إنذار يُدوِّي في وجه كل من اختار التواطؤ مع الصمت.

رغم مرور سنة تقريبًا على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة عاملة نظافة بمدينة الصخيرات، بعد أن صدمتها سيارة على مستوى الطريق الساحلي أثناء قيامها بعملية الكنس، لا تزال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة مصرة على نفس الممارسات التي تنطوي على مخاطر جسيمة.

 مشهد عمال النظافة وهم يشتغلون وسط الطريق دون أي إشارات تنبيهية أو وسائل حماية أصبح أمرًا مألوفًا في شوارع المدينة، الأمر الذي اعتبره كثير من المتابعين للشأن المحلي، استخفافًا واضحًا بأرواح بشرية تُعرض يوميًا للخطر في غياب تام لشروط السلامة المهنية.

ذات المحتجين يشددون على أن إصرار الشركة على استعمال اليد العاملة في عمليات يفترض أن تقوم بها شاحنات وآليات مخصصة، لا يمكن إلا أن يُقرأ كاختيار ممنهج لتقليص التكاليف على حساب سلامة العمال. وهو ما يطرح إشكالًا أخلاقيًا قبل أن يكون قانونيًا، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق بحالات معزولة أو استثنائية، بل بممارسة متكررة تعاينها الساكنة بشكل يومي.

هذا الوضع بحسب ذات المحتجين يضع جماعة الصخيرات بمعية سلطات المدينة أمام مسؤولية مضاعفة، سواء من حيث تتبع مدى التزام الشركة المفوض لها بدفتر التحملات، أو من حيث التقاعس في فرض رقابة صارمة تضع حدًا لهذه التصرفات التي قد تفضي إلى تكرار مآسٍ شبيهة، مشيرين إلى أن حماية أرواح العمال ليست مجرد بند إداري في اتفاقية، بل مسؤولية جماعية تتطلب وضوحًا في المحاسبة وإرادة حقيقية في ردع الاستهتار.

وشدد ذات المستنكرين على أن السكوت عن هذا الوضع، وغض الطرف عن مخاطره، هو تفريط في الكرامة قبل أن يكون تفريطًا في السلامة. ومن الواجب اليوم قبل الغد، الوقوف عند هذه السلوكيات بكل حزم، ووضع حد لسياسة استغلال اليد العاملة في ظروف غير لائقة، حماية للأرواح واحترامًا لمفهوم العدالة الاجتماعية التي لا يجب أن تسقط ضحاياها من بين من يحملون المكانس لتنظيف الشوارع.