أصدرت "كيرني" شركة الاستشارات العالمية، تقريرها الجديد بعنوان "نقطة التقاء محورية: الشرق الأوسط في قلب التغيرات العالمية"، والذي يسلط الضوء على 6 قوى تغيير عالمية تؤثر على المنطقة حتى عام 2030، مستعرضًا كيفية تأثير قرارات المنطقة على الاتجاه العالمي لهذه القوى. وفي ظل التغيرات الجيوسياسية، وتفكك الاقتصاد العالمي، وتفاقم التغيرات المناخية، تستفيد منطقة الشرق الأوسط، من الدبلوماسية الفاعلة، والسياسات الاقتصادية المنضبطة، والابتكار التكنولوجي لتبرز كلاعب أساسي في صياغة مستقبل العالم.

يحدد التقرير ست قوى أساسية للتغيرات العالمية، وهي: الفوضى الجيوسياسية، والتفكك الجغرافي الاقتصادي، وتشتت جهود الاستجابة للتغيرات المناخية، والتباين في الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي، إلى جانب التسارع في إنتاج المعرفة، مستكشفًا كيفية تعامل الدول الرائدة في الشرق الأوسط مع هذه القوى وتأثيرها عليها.

في هذا السياق، أوضح رودولف لومير، شريك أول في مجلس سياسة الأعمال العالمية، ورئيس المعهد الوطني للتحولات، وعضو في شبكة كيرني للاستشراف، أن منطقة الشرق الأوسط تقع في قلب هذه المرحلة التي تشهد تغيرات متسارعة على الأصعدة الجغرافية والديموغرافية والجيوسياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن القوى العالمية التي يتناولها التقرير ستتركز بشكلٍ متزايد في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يجعلها نقطة التقاء محورية لهذه التحولات الجذرية. وأضاف لومير أن "الدول الرائدة في المنطقة استبقت هذه المتغيرات واستعدت لها. وبقدر نجاحها في استغلال هذه القوى بفاعلية، فإنها ستسرّع وتيرة تحولها وتحول المنطقة ككل، وتساهم أيضًا في توجيه مسار هذه التحولات العالمية نحو مزيد من الانضباط والاستقرار والتقدم الشامل."

دور عالمي

يشير التقرير إلى تحول منطقة الشرق الأوسط من مجرد نقطة عبور عالمية إلى قوة فاعلة في صناعة التغيير، مستفيدةً من قوتها الاقتصادية، واستثماراتها الاستراتيجية، وتأثيرها الجيوسياسي في توجيه الأسواق العالمية وصنع القرارات السياسية؛ إذ يشهد التحول الاقتصادي في المنطقة تسارعًا ملحوظًا من خلال تبني استراتيجيات التنويع، بما في ذلك رؤية السعودية 2030، وأجندة الإمارات للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، واستثمارات مصر في البنية التحتية، لتسهم هذه الجهود بشكلٍ كبير في تعزيز الحضور الاقتصادي للمنطقة عالميًا.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتضاعف قيمة صناديق الثروة السيادية في المنطقة من 4 تريليونات دولار إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يجعل اقتصادات الشرق الأوسط من بين القوى المالية الأكثر تأثير عالميًا. إلى جانب ذلك، تحتل المنطقة موقعًا استراتيجيًا في التجارة العالمية والطاقة؛ إذ تتدفق من خلالها حوالي 12% من التجارة العالمية و20% من إمدادات النفط العالمية. وبفضل تخصيص أكثر من 75 مليار دولار للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وتوقع مساهمة الذكاء الاصطناعي بمبلغ 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، يصبح الشرق الأوسط مركزًا رئيسيًا في مجالي الابتكار الرقمي والاستدامة.

علاوةً على ذلك، تُطلق الدول الرائدة في المنطقة مبادرات دبلوماسية جريئة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الملحة. وشمل ذلك مساعي لضم إيران وسوريا إلى هيكل أمني إقليمي جديد، وتشكيل تحالفات إقليمية لدفع عجلة حلول الأزمة الحالية في غزة، فضلاً عن دعم الجهود الأخيرة للتوسط في وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. وبرزت الأهمية الاستراتيجية العالمية للمنطقة أيضًا من خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025؛ إذ لم تقتصر أهميتها على الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية غير المسبوقة التي أُبرمت فحسب، بل امتدت لتشمل سبل التعاون العميق حول قضايا دبلوماسية عالمية وإقليمية محورية. كما أكدت هذه الزيارة على الدور المحوري المتنامي الذي تلعبه المنطقة في رسم ملامح مستقبل النظام العالمي.

مرحلة جديدة

يُؤكد التقرير أن القرارات المتخذة في الشرق الأوسط بين الآن وعام 2030 ستُؤثر بشكل عميق في الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية. وفي ظل هذه المرحلة الحرجة، ستكون قدرة المنطقة وعزمها على تعزيز الاستقرار الجيوسياسي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل، ودفع عجلة الابتكار، إلى جانب تقريب وجهات النظر بين الانقسامات العالمية.، ذات أهمية حاسمة.