مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران مستبعد، رغم توجيه الولايات المتحدة الأمريكية ضربة للمفاعلات النووية الثلاث في طهران.

وأضاف دية لـ"الأردن 24" أن تفويض البرلمان الإيراني للهيئة العليا للأمن بإغلاق المضيق لا يعني بالضرورة اتخاذ القرار، مرجحًا أن تركز إيران وإسرائيل ضرباتهما المتبادلة على بعضهما دون توسيع نطاق الحرب لتشمل المصالح أو القواعد الأمريكية في المنطقة، أو إغلاق مضيق هرمز، أو استهداف البحر الأحمر وباب المندب من قبل الحوثيين.

ورجح دية أن تبقى الضربات الإيرانية مركزة على الكيان الإسرائيلي، رغم قصف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يُعد من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس إنتاج الطاقة العالمي، إضافة إلى أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية، ويُستخدم في تصدير النفط من دول الخليج والعراق، والإمارات، والسعودية، والكويت، إلى جانب حوالي 20% من صادرات الغاز الطبيعي.

وأكد أن المضيق يمثل شريان حياة لإيران، رغم وجود مرافئ لها على الخليج العربي والمحيط الهندي، لكنها لا تكفي لتأمين حركة صادراتها، خاصة نحو آسيا، وتحديدًا الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، حيث تمر 86% من صادرات الطاقة الإيرانية إلى هذه الدول عبر المضيق.

ولذلك، يرى دية أن إيران لن تُقدم على خطوة إغلاق المضيق رغم التهديدات المتكررة.

تداعيات محتملة على أسعار الطاقة

وأوضح دية أن التوتر القائم سينعكس مباشرة على سوق النفط العالمي، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل، وقد تصل إلى 100 دولار في حال تم إغلاق المضيق، الذي تمر عبره نحو 19 مليون برميل نفط يوميًا.

ولفت إلى أن هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي، ونقص في الإمدادات، وزيادة تكاليف الشحن البحري وأسعار التأمين، ما سينعكس على أسعار السلع والخدمات عالميًا.

المخاطر الأمنية والسيناريوهات المستقبلية

وحذر دية من مخاطر أمنية مرافقة، منها:

عزوف شركات الشحن العالمية عن التوجه إلى المنطقة.

تهديدات من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بضرب السفن المتجهة إلى البحر الأحمر.

احتمالات تصعيد مرتبط بضربات مباشرة متبادلة بين إيران وأطراف إقليمية أو دولية.

ومن أبرز السيناريوهات المتوقعة:

تحديد طبيعة الضربات المقبلة لمسار التصعيد.

احتمال رد أمريكي إذا استهدفت إيران المصالح أو القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

الدخول في سجال عسكري متبادل يؤثر على المضائق والممرات البحرية.

استبعاد نشوب حرب شاملة بين إيران والولايات المتحدة.

ترجيح استمرار إيران في تركيز ضرباتها على إسرائيل.

التأثيرات الاقتصادية المحتملة لإغلاق المضيق

الآثار السلبية تشمل:

ارتفاع أسعار السلع نتيجة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد.

زيادة أجور الشحن والتأمين البحري، ما يرفع كلفة السلع النهائية.

تضاعف أسعار الطاقة عالميًا.

أما على مستوى الاقتصاد العالمي:

ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.

تزايد الركود والتراجع الاقتصادي العالمي.

تعمق أزمة النمو الاقتصادي الضعيف.

تفاقم الأوضاع الاقتصادية في حال توسعت الحرب وأُغلق المضيق.