متابعات- تليجراف الخليج

تدخل العقوبات الأميركية المفروضة على السودان حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، في تطور سياسي واقتصادي يُنذر بمضاعفات خطيرة على الأوضاع المتأزمة أصلاً في البلاد، وسط حالة من الترقب والقلق في الأوساط السياسية والاقتصادية.

قيود أميركية صارمة على الاقتصاد السوداني

تشمل العقوبات التي أعلنتها واشنطن قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع الخرطوم من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، مما يعني حرمان المؤسسات السودانية من تسهيلات مالية وتجارية مهمة كانت تعتمد عليها في مجالات متعددة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُعمّق عزلة السودان الدولية، وتُضعف قدرته على الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل اللازمين لإدارة شؤونه الاقتصادية والخدمية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط المعيشية على المواطن السوداني.

اتهامات أميركية خطيرة… ورد غاضب من الخرطوم

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب اتهامات وجهتها وزارة الخارجية الأميركية للحكومة السودانية، في 22 مايو الماضي، مفادها بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيمائية خلال مواجهاته مع قوات الدعم السريع العام الماضي.

واتهمت واشنطن الحكومة السودانية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما أثار موجة غضب رسمية وشعبية واسعة داخل السودان.

في المقابل، أصدرت الحكومة السودانية بيانًا قوي اللهجة، استنكرت فيه العقوبات، ووصفت الخطوة الأميركية بأنها نوع من “الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق“، متهمة واشنطن بـ “فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في البلاد“.

لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأميركية

وبعد مرور أسبوع على إعلان العقوبات، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرر تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم الأميركية، وهي لجنة ستضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة.

وتهدف اللجنة إلى الرد الفني والقانوني على الاتهامات الأميركية، وتقديم الحقائق التي تدحض ما تصفه الحكومة السودانية بـ”الافتراءات السياسية”، في مسعى منها لتخفيف تداعيات العقوبات على سمعة السودان الدولية.

انعكاسات متوقعة على الداخل السوداني

يرى محللون أن هذه العقوبات قد تزيد من عزلة السودان عن النظام المالي العالمي، وتُعقّد محاولات اجتذاب الاستثمارات أو الحصول على أي شكل من أشكال الدعم الدولي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين الجيش والدعم السريع.

كما يُخشى أن تؤدي هذه التطورات إلى انهيار إضافي في سعر صرف الجنيه السوداني، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما يعمّق من المعاناة الإنسانية للملايين من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، في ظل شح الغذاء والدواء وغياب الخدمات الأساسية.

ضبابية في الأفق… ومخاوف من تصعيد إضافي

ورغم التوتر القائم، لا تزال الخرطوم تأمل في أن تُبقي واشنطن الباب مفتوحًا للتفاوض، خصوصًا أن السودان كان يسعى في السنوات الأخيرة إلى إعادة الاندماج في المجتمع الدولي بعد عقود من العزلة والعقوبات.

لكن الواقع الراهن يُظهر أن الطريق لا يزال شاقًا، وأن التصعيد الحالي قد يُعيد السودان إلى مربع المواجهة الدبلوماسية، في وقت لم تتضح فيه بعد مآلات الحرب الداخلية أو طبيعة النظام الذي سيحكم البلاد مستقبلًا.