جدل واسع وكبير، ذلك الذي رافق فعاليات مهرجان موازين، بعد أن تحولت نسخة هذه السنة (الدورة العشرين) إلى مادة دسمة للسخرية والنقد اللاذع، نتيجة تهاوي كل مقومات النجاح أمام عبث تنظيمي واختيارات فنية أقل ما يقال عنها إنها كارثية. فما كان من المفترض أن يكون تظاهرة فنية كبرى تجمع بين التنوع والاحتراف، انقلب إلى مشهد رديء أساء للفن قبل أن يسيء للجمهور نفسه.

عدد من الفنانين المدعوين اتضح بشكل جلي أنهم لا يملكون من الرصيد الغنائي ما يكفي حتى لملء نصف ساعة من العرض، ما اضطرهم إلى الاستنجاد بأغاني فنانين آخرين في محاولة بائسة لاستكمال الزمن المتفق عليه. الأسوأ من ذلك أن بعضهم وجد نفسه مكشوفًا أمام الجمهور بعد أن فضحهم الميكروفون وكشفت خشبة المسرح عجزهم الصارخ عن الغناء الحي (اللايف)، حيث صدحت القاعات والمسارح بأصوات نشاز لا علاقة لها بما تروّجه منصات التواصل من تسجيلات مصقولة ومفلترة.

الأدهى من ذلك أن الجمهور عاش لحظات من الذهول وهو يتابع عروضا غنائية صادمة، لا ترقى حتى لمستوى الهواة، وأداء يفتقر لأبسط القواعد الموسيقية إن على مستوى ضبط المقامات أو حتى الانسجام مع الايقاع، في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير التي اعتمدها المنظمون لاختيار المدعوين لإحياء حفلات هذه السنة.

وإذا كان سوء الاختيار الفني قد صدم المتابعين، فإن ما زاد الطين بلة هو ما راج حول الأجور التي قُدمت لعدد من الفنانين، خصوصًا المغاربة منهم، حيث تحدثت مصادر عن مبالغ هزيلة لم تتجاوز في بعض الحالات 30 ألف درهم، وكأن المهرجان قرر أن يستخف بالمواهب الوطنية أو يعاملها كخيار اضطراري لسد فراغ برمجي مكشوف.

 اختيارات لا تعكس فقط أزمة تدبير، بل تفضح استخفافًا واضحًا بقيمة الفنان المغربي، في وقت كان بالإمكان استدعاء أصوات حقيقية لها من التجربة والمصداقية ما يكفي لرفع قيمة المهرجان لا تبخيسه.

حتى بعض الأسماء العربية التي كان من المفترض أن تضفي بريقًا على السهرات، بدت باهتة ومستهلكة، دون روح ولا جودة، ما جعل الحضور يشعر وكأنه يتابع نسخة رديئة لمهرجان انتهت صلاحيته. 

إلى جانب ذلك، سجلت نسخة موازين لهذه السنة استياءً واسعًا في صفوف وسائل الإعلام الوطنية والعربية التي واكبت هذا الحدث الفني، بعد أن ووجهت بتجاهل فجّ من طرف عدد من الفنانين العرب المشاركين. هؤلاء أبدوا تعاليًا غير مبرر، رافضين الإدلاء بأي تصريحات خلال الندوات الصحفية المبرمجة أو حتى التفاعل مع الصحفيين على هامش العروض، في سلوك اعتبره كثيرون إهانة مباشرة للمنظومة الإعلامية برمتها.

 ولم يقف الأمر عند حدود الصمت، بل وصل حد منع الصحفيين من التقاط صور أو تسجيل فيديوهات لهؤلاء الفنانين، بموجب تعليمات رسمية وصلتهم عبر رسائل إلكترونية من إدارة المهرجان نفسها، ما أثار استغرابًا كبيرًا حول منطق هذا "التحفظ العدائي" في تظاهرة من المفترض أن تحتفي بالفن والانفتاح. هذه الممارسات كشفت، من جديد، ضعف التنسيق والتقدير من طرف المنظمين تجاه الإعلام، الذي كان ولا يزال شريكًا أساسيًا في إشعاع المهرجان منذ انطلاقه.

دورة هذه السنة لم تكن مجرد تعثر، بل سقطة فنية وتنظيمية بكل المقاييس، تضع القائمين على هذا المشروع أمام مساءلة حقيقية: هل ما زال مهرجان موازين مشروعًا فنيًا جادًا؟ أم أنه أصبح مجرد مناسبة موسمية لتدوير الرداءة وتوزيع الصفقات؟

الواقع أن ما حدث هذه السنة هو فضيحة فنية موثقة بالصوت والصورة، لن تمحوها بيانات التبرير، ولن يبررها شعار "الفن للجميع"، لأن ما قُدم للجمهور لم يكن فنًا، بل إهانة موصوفة للذوق العام، تستوجب مراجعة شاملة للمشروع برمّته، قبل أن يتحول موازين إلى وصمة عار في جبين الساحة الفنية المغربية.