يرتقب أن يجد مستعلمو شبكة الترامواي بين الرباط وسلا ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أنفسهم مضطرين إلى التكيف مع تعريفة جديدة أقرتها الشركة المشغلة، في إطار مراجعة شاملة لأسعار خدمات النقل العمومي، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتضخم أسعار الطاقة، ما دفع القائمين على المرفق إلى اتخاذ إجراءات تروم الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها.

ويتمثل أبرز ما جاءت به هذه التعديلات في الرفع من ثمن التذكرة الواحدة من 6 دراهم إلى 7، ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 17 في المئة، وهو ما سيمس مباشرة فئة الركاب العرضيين، إذ ورغم هذه الزيادة، لا يزال بإمكان المستعملين تغيير الخط في غضون ستين دقيقة، وهو ما يمنحهم هامشا من المرونة في التنقل داخل المدار الحضري.

ويمتد هذا التغيير ليشمل التذكرة الإلكترونية التي أصبحت بدورها بـ7 دراهم، في حين أطلقت الشركة عرضا جديدا يجمع بين التذكرة واستعمال مواقف السيارات بثمن 14 درهما للذهاب والإياب، موجه أساسا لأصحاب السيارات الراغبين في ترك عرباتهم بمحطات حي الرياض بالرباط أو حي كريمة بسلا.

وسيكون سكان مدينة تمارة من بين أكثر المتأثرين بهذه التعديلات، بعد أن ارتفع ثمن تذكرة "ترامباص" التي تتيح التنقل عبر الترامواي ثم الالتحاق بحافلات الخط 30، من 8 دراهم إلى 10، ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة، وهي الزيادة التي قد تدفع العديد من مستعملي هذا الخط إلى إعادة النظر في نمط تنقلاتهم اليومية، خصوصا في ظل محدودية البدائل الفعالة.

وشملت مراجعة الأسعار أيضا الاشتراكات الشهرية، حيث ارتفع اشتراك "إرتياح طالب" المخصص للطلبة دون 26 سنة من 150 إلى 160 درهما، وهي زيادة وصفت بالمعتدلة، تحرص من خلالها الشركة على عدم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، بالمقابل، شهد الاشتراك الشهري "إرتياح" للمستعملين الدائمين ارتفاعا من 250 إلى 270 درهما، في حين تم تحديد الاشتراك الفصلي في 750 درهما، والنصف السنوي في 1460 درهما، أما الاشتراك السنوي فقد بلغ 2700 درهم.

في المقابل، لم تشمل هذه المراجعة غرامات المخالفات التي ظلت على حالها، إذ لا تزال الغرامة الخاصة بعدم التوفر على تذكرة صالحة أو مخالفة الأنظمة الداخلية محددة في 50 درهما، فيما تبقى الغرامات المرتبطة بالمخالفات الأكثر جسامة في حدود 150 درهما.

وتبرر الشركة هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي للنقل العمومي، خاصة في ظل متطلبات تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع ما يفرضه ذلك من تكاليف إضافية تتجاوز قدرات الشركة دون مراجعة تدريجية لأسعار التذاكر والاشتراكات.

ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على اختيارات مستعملي النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة، الذين سيضطرون إلى إعادة النظر في ميزانياتهم الخاصة بالتنقل، وربما في وسيلة النقل نفسها، في انتظار ما إذا كانت هذه التعديلات ستقابلها تحسينات ملموسة في جودة الخدمة.